ذكرت «ميد» أن الموعد المحدد لإطلاق مشروع السكك الحديد في دول مجلس التعاون قد يتم تأجيله، كي تتمكن دول المجلس من الصرف على المشاريع المحلية وتنفيذها في الوقت المحدد ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016).

وأشارت إلى أن هناك حالة من الصمت تسيطر على وضع مشروع سكك الحديد الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المقرر أن يمتد على مساحة 2177 كيلومترا، في حين عبرت بعض المصادر لـ «ميد»: الجميع صامت، ولا أحد يعلم ما سيحدث؟».

ومن المعلوم أن الاجتماع الذي عقد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين وزراء النقل في ديسمبر الماضي، لم يسفر عن أي قرار يحدد الجدول الزمني الجديد لهذا المخطط، الذي تم تحديد تاريخ انجازه في عام 2018 سابقا. في حين يعتبر من المستحيل تلبية هذا الجدول الزمني من قبل المقاولين. وتشير التطورات الأخيرة إلى بدء بعض دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ بعض التدابير التي تسهل عملية بناء مشروع السكك الحديد، وخاصة الخطوط الرئيسية منها التي ستربط مباشرة مع الشبكة الإقليمية.

ولفتت «ميد» إلى أن الكويت اعتمدت مقياسا لتسريع تخصيص الأراضي الخاصة بمشروع السكك الحديد البالغة 464 كيلومترا، في حين اتجهت عمان نحو وضع المرافق العامة للمرحلة الثانية.

وتعتبر «ميد» أن الوضع الجديد يمكن أن يمهد الطريق للمرحلة المقبلة من البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الإمارات، فإن تلزيم العقد الخاص بالمرحلة الثانية قد تم تأجيله، ويعود ذلك لبعض التحديات الخاصة بالتمويل.

أما بالنسبة لقطر، فقد بدأت مرحلة استدراج المقاولين المتأهلين لبناء أطول خط في الشبكة بالدولة، ومن المتوقع أن يتم منح العقد خلال الربع الأول من العام الجاري 2016.

أما في البحرين والسعودية، فيتم استعراض الخيارات المطروحة لخط السكك الحديد المحاذي لجسر الملك فهد الذي يربط البلدين، في حين لا تزال مقترحات ربط جسر البحرين وقطر على لائحة الانتظار.

توصيات للتسريع

على صعيد متصل، حددت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 5 توصيات من شأنها الاسراع بعملية تنفيذ مشروع القطار الخليجي، موضحة في كتابها الى وزارة التجارة والصناعة الى عدد من العوائد الاقتصادية التي ستجنيها دول المجلس جراء تنفيذ المشروع.

وقالت في توصياتها التي دعت الى ان يتم تبنيها كبرامج عمل فعلية، وان يتم متابعة تنفيذها على ارض الواقع لتحقيق الاهداف، ما من شأنه توفير الخبرات والكفاءات الوطنية اللازمة لاستدامة تطوير وتشغيل وادارة مشاريع السكك الحديدية بشكل اقتصادي فعال بدول المجلس.

وجاء في التوصيات التالي:

سن السياسات والقوانين والتشريعات اللازمة وازالة العقبات لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص بالدول الاعضاء بالمجلس بالدخول في شراكة فعلية مع الشركات الاجنبية ذات الخبرات في هذا القطاع، وذلك للاستثمار في مشاريع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، وتسهيل الاجراءات الخاصة بانشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية بشرط نقل التقنية والخبرة والقيمة المضافة لدول المجلس من خلال اقامة مصانع مشتركة لمشاريع السكك الحديدية بالدول الاعضاء.

المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لانشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون ومشاركة الصناديق السيادية الخليجية في ذلك، على ان يكون اهم اهدافه ما يلي:

- التدريب والتطوير: بحيث يتم تطوير برامج تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون، تلبي احتياجات ومتطلبات تطوير مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس على ان يتم دراستها بشكل جيد لتحديد الاهداف المرجوة منها، الية اختيار المتدربين، البرامج التدريبية على راس مال العمل، الجامعات والمعاهد ذات الخبرات في مجال التدريب والبحوث والتطوير، والفترات الزمنية اللازمة للتدريب.

- البحوث والتطوير: استحداث تخصصات للدراسات الاكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية بالجامعات الخليجية والعالمية ذات السمعة المرموقة في مجال البحث والتطوير لاعداد البحوث العلمية وتطوير التقنيات الملائمة لبيئة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس.

- توطين الصناعات المساندة لقطاع السكك الحديدية: التنسيق مع الشركات القائمة على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس لتحديد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للاتفاق على الصناعات المساندة لتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية بالدول الاعضاء الممكن توطينها لثبوت جدواها الاقتصادية والمالية، على ان تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد البيني لدول مجلس التعاون.

- قاعدة معلومات عن الفرص الاستثمارية:

ان تشمل قاعدة المعلومات التي تم تطويرها من قبل الامانة العامة، بالتنسيق مع الدول الاعضاء، على معلومات شاملة عن الفرص الاستثمارية والتصنيعية التي يمكن للقطاع الخاص والمصنعين الاطلاع عليها لوضع الخطط الاستراتيجية للشراكة مع القطاع العام لتفعيل توطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية.

- الشراء الموحد لمتطلبات الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية بدول المجلس:

اهمية ان تقوم الدول الاعضاء بدراسة الشراء الموحد لمستلزمات التصنيع لمشاريع السكك الحديدية لتوفير الكم اللازم لتحفيز القطاع الصناعي الخليجي والاجنبي على تشكيل تحالفات وتطوير المصانع اللازمة ذات الجدوى الاقتصادية والمالية لدول المجلس للقطاع الصناعي الخاص، مع التأكيد على الالتزام باعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وفقا للصيغة المعتمدة للقواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، والاستفادة من انظمة المشتريات للمشاريع الضخمة مثل برنامج الاوفست بالمملكة العربية السعودية.

امثلة للفرص الاستثمارية المساندة لمشاريع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون:

ستوفر مشاريع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون بيئة استثمارية خصبة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع خلال مراحل تنفيذ تلك المشاريع من خلال الانشاء والتشغيل والصيانة، وانشاء مصانع مساندة لمتطلبات تنفيذ مشاريع السكك الحديدية.

تطوير استراتيجية واطار عام لتفعيل توطين الصناعات المساندة لاستدامة مشاريع السكك الحديدية بتكليف الامانة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص من المصنعين بدول المجلس وعالميا لعقد اجتماع متخصص في هذا الشان في احدى الدول الاعضاء لغرض ابرام مذكرات تفاهم اطارية بين المصنعين بدول المجلس وعالميا برامج توطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية، على ان يتم التركيز على تحقيق انجازات ملموسة على ارض الواقع خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها.

ربط المدن الصناعية وشركات البترول الوطنية بشبكات السكك الحديدية وتوفير وسيلة لنقل منتجات الصناعات والمشتقات البترولية، لكي تكون متوائمة ومتكاملة مع شبكات النقل بدول المجلس.