تأجل حسم موضوع الخلافات داخل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للأسبوع المقبل على مايبدو، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بشأن ملف «تزوير كشوفات عمومية الغرفة»، ومطالب تتعلق بإقالة مسئولين تنفيذيين.

وذكر أعضاء في الغرفة أنه يأملون عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع المقبل لبحث الخلافات على الطاولة والتغييرات المطلوبة، في حين لم تتسلم الغرفة أي طلبات للاستقالة وخصوصاً من قبل رئيس مجلس الإدارة خالد المؤيد الذي جرى تداول أنباء عن نيته الاستقالة.

ويلوح أعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة بالاستقالة إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالب مطروحة، وإجراء تغييرات مطلوبة، في الإدارة. في الوقت الذي أعلنت الغرفة أمس الأول إحالة موضوع «التزوير في عمومية الغرفة»، والتي تتعلق بتسجيل أعضاء لم يكونوا حاضرين في العمومية، إلى النيابة العامة بعد أن سلمت شركة «ديلويت» بشأن ذلك.

وعبر عضو مجلس إدارة الغرفة نبيل كانو عن أمله في احتواء التطورات الأخيرة في اجتماع لمجلس الإدارة يقام الأسبوع المقبل لطمأنة الشارع التجاري على سير العمل في الغرفة التجارية.

وعما إذا كان أعضاء سيعمدون إلى طلب عقد جمعية عمومية لأخذ قرارات بشأن الأحداث الأخيرة، أشار كانو إلى أنه يعتقد أن اجتماعا سيعقد في الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، كما لا يتوقع أن يحدث مثل هذا التصعيد.

وعما إذا كانت وزارة الصناعة والتجارة والتي عقدت مع أعضاء مجلس الإدارة اجتماعاً ساخنا هذا الأسبوع، انتقدت فيه أداء الأخير، أشار كانو إلى أن هذا الشأن يرجع إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية.

وقالت الغرفة في بيان أمس الأول انه «نظراً لاكتمال إجراءات التحقيق الإداري من قبل هذه الشركة كطرف ثالث مستقل، وعدم توصلها إلى نتيجة حاسمة لمعرفة المتسبب في تزوير كشوفات الحضور لهذا الاجتماع، فقد قرر مجلس إدارة الغرفة إحالة الأمر إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق الجنائي في هذه الواقعة وصولاً للحقيقة والعدالة».

من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة الغرفة تقي الزيرة، أنه ومجموعة من أصحاب الأعمال عرضوا وساطة بين الأطراف المختلفة؛ للوصول إلى حلول توافقية، لافتاً إلى أنهم لا يريدون أن يصل الحال إلى الاستقالات التي يلوح بها بعض الأعضاء. وأشار إلى أن فريق الوساطة المقترح يضم 3 من التجار وأصحاب الأعمال، وأن من بين المقترحات تدوير عضوية «هيئة المكتب» التي يتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة.

ورأى مراقبون لتسلسل الأحداث في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الخلافات التي تجري داخل أروقة الغرفة هي أمر قد يكون معتادا لعمل أقدم مؤسسة ينتخب أعضاؤها في البلاد والمنطقة عموماً، والتي ترجع إلى التنظيم الداخلي لعمل الغرفة، في الوقت الذي تأجل حسم الخلافات الأخيرة بين أعضاء مجلس الإدارة.

ويقول عارفون أن موضوع الانقسامات لا يرجع إلى قضية «التزوير» في الجمعية العمومية لغرفة التجارة في ابريل/ نيسان الماضي، والذي تسببت في اندلاع الأزمة الطاحنة التي تعيشها الغرفة الآن والتي تتم المطالبة فيها بإقالة كوادر تنفيذية وتغيير المناصب داخل مجلس الإدارة.

ويرى عضو الغرفة تقي الزيرة والذي ترأس لجنة تحقيق شكلتها الجمعية العامة للغرفة قبل أعوام، لبحث ما وصف حينها بـ «التجاوزات»، وهو متابع لعمل الغرفة منذ سنوات طويلة «، أعتقد أن المشكلة تكمن في عمل «هيئة المكتب» والتي تشكل من الرئيس ونائبيه والأمين المالي ونائبه وعضوين، والتي تتجمع بصورة متكررة وتناقش مختلف الموضوعات وتتخذ قرارات، وتعرض القرارات على مجلس الإدارة كأنها قرارات نهائية، مما قد يعني تهميش بقية الأعضاء».

وذكر الزيرة أن لجنة التحقيق الذي شكلت في اتهامات بـ «تجاوزات» الغرفة قبل سنوات، والتي أفضت كذلك لتغييرات في الإدارة حينها، لاحظت وجود هذه المشكلة التي تتعلق بـ «هيئة المكتب»، التي يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الموجودين داخلها أن يكونوا أهم من الأعضاء خارجها مما يخلق هذه الانقسامات.

ومضى الزيرة «اقترحنا أن تتم إعادة تدوير المناصب بهيئة المكتب مرة واحدة كل عام لحل هذه المشكلة».

ويقول الزيرة انه في الثمانينات حدث سابقة بأن استقال جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد أن تم التمديد له، إذ كان الوضع السابق أن يدخل 9 أعضاء جدد في حين يتم السماح ببقاء 9 أعضاء من الأعضاء الأقدم من أجل السماح بانتقال الخبرات، لكن بعد حادثة الاستقالة تم تغيير الوضع ليتم انتخاب جميع الأعضاء 18 دفعة واحدة.

ورغم أن كتلة «معكم» التي يقودها رئيس مجلس إدارة «الغرفة» خالد المؤيد قد فازت بـ 13 مقعداً من مقاعد المجلس من أصل 18 مقعداً في انتخابات 2014، إلا أن الانقسامات حدثت حتى داخل أعضاء الكتلة الواحدة. ويذهب الزيرة أبعد من ذلك «حتى لو كان كل الأعضاء من كتلة واحدة، يفترض أنهم دخلوا الانتخابات لكونهم منسجمين فإن الخلافات ستحدث».