حددت محكمة الاستئناف العليا التي انعقدت أمس الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2016) جلسة (30 مارس/ آذار 2016) موعداً لإصدار حكم الاستئناف في قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

إلى ذلك، اعتبر سلمان أن «محاكمته بسبب أقواله ومواقفه السياسية تصادر حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها البحرين، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تصادر الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين نفسه».

وأكد سلمان، خلال مداخلته في المحكمة، «الاستمرار في التمسك بالمنهج السلمي، وهو المنهج الذي ساهمتُ في ترسيخه مع المعارضة، وساهم في الحفاظ على السلم الأهلي».

من جهته، قال المحامي العام أسامة العوفي: «قلنا مراراً إن المتهم يدس بين طيات كلامه كلمة السلمية، وهذا هو دأبه في محاولةٍ لدرء الاتهام عن نفسه».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

30 مارس حكم «الاستئناف»... وسلمان: لم أُطالب بإسقاط النظام والمطالبة بالديمقراطية تُنقذ الأوطان من التطرف والإرهاب

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت محكمة الاستئناف العليا المنعقدة أمس الخميس (14 يناير/ كانون الثاني 2016) جلسة (30 مارس/ آذار 2016) موعداً لإصدار حكم الاستئناف في قضية أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

هيئة الدفاع: القضية كيدية وجريمة سلمان مطالبته بتفعيل أسس الملكية الدستورية

وقد حضرت هيئة الدفاع متمثلةً في: المحامي حسن رضي، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، وعبدالجليل العرادي؛ جلسة المحاكمة أمس والتي انعقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.

وتقدم المحامون بمرافعة فنّدوا فيها التهم الموجهة إلى سلمان، والتمست هيئة الدفاع في نهاية مرافعتها إطلاق سراح الشيخ علي، وإلغاء الحكم بإدانته مع القضاء مجدداً ببراءته من كل التهم، ورفض استئناف النيابة العامة كطلبات أصلية.

وعلى سبيل الاحتياط طالب المحامون بالحكم بوقف الدعوى لتمكين الدفاع من رفع الدعوى الدستورية بشأن المادة (216) من قانون العقوبات، وتكليف النيابة فتح التحقيق مجدداً في شكوى التزوير وشهادة الزور، ووقف نظر الدعوى إلى حين البت نهائيّاً فيها.

وقالت هيئة الدفاع ضمن مرافعتها أمام المحكمة: «يود الدفاع أن يرفع إلى علم المحكمة الموقرة أنه على رغم تصريحها بتسليم أوراق المرافعات للشيخ علي في محبسه ليطّلع عليها ويوافي الدفاع بملاحظاته حولها حتى يتمكن الدفاع من إدراجها في مرافعته المقرر تقديمها بجلسة اليوم، فإن إدارة السجن قد حالت دون ذلك. إذ قامت بأخذ الأوراق التي عليها ملاحظات الشيخ علي قبل بدء زيارة الدفاع له بتاريخ (11 يناير/ كانون الثاني 2016) وقامت بالاطلاع على مضمونها في انتهاكٍ صارخٍ لحق الشيخ علي في الاتصال بالمدافعين عنه في سرية».

وأضافت هيئة الدفاع أن «الاتهام بُني في هذه الدعوى بناءعلى ما جاء في محضر تحريات ضابط التحري الذي نسج من مخيلته الاتهامات للشيخ علي بالتحريض على قلب نظام الحكم، وذلك عبر تحريف خطب الشيخ علي وتقطيع أوصالها وإخراجها من سياقها، ليرسم ضابط التحريات من ذلك استراتيجية إسقاط الحكم المزعومة التي نسبها إلى موكلنا».

وذكر محامو سلمان أن «هذه الدعوى قائمةٌ برمتها لا على حقيقة ما قاله الشيخ علي في خطبه، لكن على ما حرّف وقطع منها، وما أضيف إليها من تأويلات واستنتاجات لا أصل لها في تلك الخطب»، مشيرةً إلى وجود أربعة أمثلة على ذلك.

وبحسب ما قالته هيئة الدفاع فإن «إجراءات المحاكمة بدءاً من الاستدعاء ثم التوقيف والتحقيق ثم الإحالة إلى المحاكمة، كلها بنيت على أسس كيدية مبعثها الاستهداف السياسي، فلم يكن الشيخ علي في يومٍ ما مجرماً، بل قائد من قيادات المعارضة الوطنية، راسخة الجذور، واضحة الأهداف تعمل ضمن جمعيات سياسية مرخصة أصولاً».

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن «خبراء فريق الاعتقال التعسفي التابع إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتهى في (سبتمبر/ أيلول الماضي) إلى اعتبار توقيف الشيخ علي سلمان اعتقالاً تعسفيّاً، استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، ومعايير المحاكمات العادلة المقررة بالأمم المتحدة».

وأفاد المحامون ضمن مرافعتهم أمام المحكمة: «إن مجمل الاتهامات الموجهة إلى الشيخ علي سلمان على أساس ما ورد في خطبه، وهي موضوعات متعلقة بالشأن العام والشأن الحقوقي التي تمس أمن المواطن، وقد تناولتها الهيئات المحلية والدولية وأصدرت بشأنها التقارير والتوصيات التي أقرتها الحكومة ووافقت على تنفيذها، ويتطرق إليها المواطنون ويناقشها الصحافيون، ما يجعلها من الأمور العامة التي لم يتجاوز حديث موكلنا عنها حدود التعبير عن الرأي».

وفي تفنيد المحامين للتهم الموجهة إلى أمين عام الوفاق، اعتبروا أن «لا أساس لاتهامه، فجريمة الشيخ علي هي مطالبته بتفعيل أسس الملكية الدستورية التي تقوم مبادئها الكلية المقررة في العرف الدولي، وفي كلاسيكيات الأدبيات السياسية، وفي الإعلانات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، بأنها ذلك النظام الديمقراطي الذي يكون فيه الشعب بالفعل مصدراً للسلطات، بحيث يتم التداول السلمي للسلطة، وتتولى إدارة الشأن السياسي والاقتصادي في البلاد حكومة منتخبة تخضع للمساءلة أمام ممثلي الشعب المنتخبين على أساس دوائر انتخابية عادلة، مع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وكلها مقومات أساسية في نظام الملكية الدستورية».

العوفي: «النيابة» لا تنطق إلا بكلمة القانون... والمتهم وصف الدولة بـ «الداعشية»

من جهته، قال المحامي العام أسامة العوفي: «إن الدفاع زعم أن علي سلمان لم يصف في خطبه رجال الأمن بالدواعش والتكفيريين، وكان ذلك في محضر الجلسة السابقة بتاريخ (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وقد قالها في خطبته التي ألقاها في (22 أغسطس/ آب 2014) وفي خطبة بتاريخ (12 ديسمبر 2014)؛ وقال بالنص: مصدر قلق آخر يتنامى وقلق حقيقي، قلق واقعي، وإنها التيارات الأخرى المرتبطة بأفكار «داعش» وهؤلاء منهم في مراكز أمنية»، إلى أن يصل إلى القول: «أصبحت هذه الدولة الداعشية تطلع تهديدات».

معقباً رئيس النيابة: «إذن قالها المتهم شاء الدفاع أم أبى. وهو لم ينفِ هذا القول خلال مواجهته به في تحقيقات النيابة، وإنما قال إنه كان يقصد التنبيه من الخطر المتنامي؛ لأن من بين «داعش» والقاعدة من عمل بالأجهزة الأمنية، ولكن يقف أمامه صراحة قوله الذي أطلقه» أن من داعش والقاعدة رجال أمن».

وأضاف العوفي: «وإذا كان الدفاع يريد أن يلوم النيابة العامة على هذه العبارة فالأولى به أن يلوم قائل هذه العبارة الموجود في قفص الاتهام».

وردًّا على اتهام الدفاع بأن النيابة قدمت مرافعة سياسية، قال العوفي: «إن النيابة لا تتصرف ولا تنطق إلا بكلمة القانون، وليست هي التي تتحاشى القانون لتتكلم في السياسة دونما تبرير، إنما المتهم ودفاعه هم الذين ينشغلون بالحديث عن السياسة منذ بدء المحاكمة».

وأردف «الدفاع يستدل فيما يزعمه بما ورد من مرافعة النيابة العامة، من إشارة إلى أن نظام الحكم في البحرين هو الملكية الدستورية، وفات عليه أن ينظر إلى السياق الذي قيل فيه هذا الكلام، إنه التدليل على أن المتهم وهو السياسي المحنك وأمين عام إحدى الجمعيات السياسية، يسعى لترسيخ معلومة كاذبة في أذهان عوام الناس، وهي أن نظام الحكم في البحرين ليس ملكية دستورية، وإلا ما كان قد طالب بالجهاد والنضال والثورة من أجل تطبيق الملكية الدستورية، وذلك إثباتاً من النيابة لاقترافه موضوع التهمة الأولى وهي السعي لتغيير نظام الحكم بالقوة، والسؤال الآن: لماذا استخدم المتهم تعبير الثورة بعد أن نسب إلى النظام أنه انتهج القمع؟ إنما هو الترويج للخروج على النظام والثورة ضده، وقد قلنا مراراً إن المتهم يدس بين طيات كلامه كلمة السلمية، وهذا هو دأبه في محاولةٍ لدرء الاتهام عن نفسه».

سلمان: نقدي أقلّ مما جاء في «تقرير بسيوني» و«توصيات جنيف»

وخلال جلسة أمس تحدث الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بعدما سمحت له المحكمة، وجدّد تفنيد التهم الموجهة إليه، وجاء ضمن كلمته أن «شعب البحرين صوّت في العام 2001 على التحول إلى ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة»، مشيراً إلى ما نص عليه ميثاق العمل الوطني «فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية السياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيداً للنظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي».

وأضاف سلمان «من الواضح أن الملكية الدستورية الديمقراطية التي صوّت عليها شعب البحرين ليست شيئاً مجهولاً، وإنما هو اقتداء بالممالك الدستورية الديمقراطية المعروفة، والقائمة في العالم وخصوصاً في أوروبا، حيث تتواجد الملكيات الدستورية الديمقراطية».

وشرح سلمان للمحكمة ما تعني الملكيات الدستورية، إذ قال: إنّ «من بينها أن يُشكّل الحزب الفائز في الانتخابات الحكومة، فهذا ما عليه جميع الملكيات الدستورية الديمقراطية في أوروبا والعالم، وهذا ما أخذت به الملكية المغربية في العام 2012 حتى تلتحق بالملكيات الدستورية الديمقراطية».

وبيّن سلمان أنه «مواطن بحريني يُطالب بإصلاح النظام واعتماد الملكية الدستورية كما جاءت في ميثاق العمل الوطني (ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة)، ولم أطالب بإسقاط النظام».

وتابع «لقد تم انتخابي لرئاسة جمعية الوفاق التي فازت في ثلاث دورات انتخابية بأكثر من 60 في المئة من أصوات الناخبين بالنسبة إلى الفائزين في الانتخابات البلدية والنيابية في انتخابات 2002-2006-2010».

ولفت إلى أن «الوفاق تمثل سياسيّاً - بحسب قراءتي السياسية- الغالبية من أبناء الوطن المطالبين بالديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة في توزيع الثروة الوطنية، التي تمسّكت بها منذ بداية عملي السياسي حتى الآن، والعمل السلمي، ومبدأ اللاعنف الذي مارسه غاندي ومارتن لوثر كنج، ويشهد بذلك تاريخ يمتد إلى أكثر من 20 عاماً».

وأوضح سلمان أنه يختلف مع سياسة التجنيس القائمة، لكنه يحترم جميع المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، وأنه لم يحرض على كراهية أية فئة منهم، ولم يهدد أحداً بأي شيء، بل دعا باستمرار إلى التعايش السلمي واحترام جميع المواطنين والمقيمين.

وأضاف أنه «يتمسّك بممارسة حقوقه في نقد السلطة، كما شرعتها العهود والمواثيق التي صادقت عليها البحرين، وكما رسمها الدستور، ولم يتجاوز حتى القوانين المحلية التي لديه عليها تحفظات، فقد التزم بهذه القوانين على ما فيها (...)، ولم يدع أحداً أو جهةً لتجاوزها».

وأكمل سلمان حديثه إلى هيئة المحكمة أنه «لم يُهِن في خطابه أية مؤسسة رسمية أو غير رسمية، وكان نقده أقل مما قال به تقرير تقصي الحقائق للبروفيسور بسيوني، وما جاء في توصيات جنيف، وغيرها من التقارير الحقوقية العالمية، وأنه لم يتجاوز في ذلك حق النقد الذي شرعته العهود والمواثيق المصدقة عليها البحرين والمتضمنة في ميثاقها ودستورها».

واعتبر سلمان أن «محاكمته بسبب أقواله ومواقفه السياسية تصادر حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها البحرين، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تصادر الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين نفسه».

وأكد سلمان «الاستمرار في التمسك بالمنهج السلمي، وهو المنهج الذي ساهمتُ في ترسيخه مع المعارضة، وساهم في الحفاظ على السلم الأهلي».

وبحسب رأي سلمان فإنّ «رفض الإصلاح السياسي الحقيقي والجاد والذي يحقق الملكية الدستورية الديمقراطية العريقة يقود إلى استمرار الأزمة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يفعل ذلك محبٌّ للبحرين وشعبها».

وأضاف أن «هذه المطالبة هي التي تُنقذ الأوطان من التطرف والإرهاب ومن الاستبداد والجمود والتكلّس والتخلف السياسي والاقتصادي والحضاري».

وأشار إلى أنّ «محبة هذا الوطن وأهله، والبحث عن مصالحهم والعمل على تحقيق طموحهم الإنساني العادل والمشروع في ديمقراطية حقيقية، ومساواة بين المواطنين، وتوزيعاً عادلاً للثروة، وخلق بلد حديث، تستحثني لمواصلة هذا النضال السلمي من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مهما تكن الصعوبات والعقبات حتى ينبلج فجر هذه الديمقراطية المنشودة».

واختتم سلمان كلمته أمام المحكمة قائلاً: «إن مشروعه السياسي هو الذي عرضه مجملاً أحياناً وبتفصيل في أوقات أخرى على مسامع ملك البلاد وولي العهد ووزير الديوان الملكي، وتحدث به أثناء عضويته تحت قبة البرلمان، وتحدث به على مدى أكثر من عشرين عاماً في جميع المحافل ووسائل الإعلام المحلية والدولية».