ذكرت مصادر قريبة من غرفة تجارة وصناعة البحرين أن أعضاء في مجلس إدارة الغرفة قد يصل عددهم إلى نحو 13 من أصل 18 عضواً سيوقعون اليوم (الأحد) طلباً ثالثاً لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تدوير المناصب في المجلس وإقالة مسئولين تنفيذيين قبل اتخاذ خطوات تصعيدية في الوقت الذي تمسكت الغرفة بعدم قانونية تدوير المناصب وكفاءة الإدارة التنفيذية.

واستمرت أمس (السبت) حملة لجمع توقيعات من أجل عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الخلافات الأخيرة إلا أن تقديم طلب عقد العمومية قد يتأجل لإتاحة المساعي لحل المشكلات داخل مجلس الإدارة.

وطفت الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشهور الماضية بعد مخالفات تتعلق بتسجيل حضور اجتماع للجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي وتعيين شركة «ديلويت» بشأن اتهامات بتزوير «محضر الاجتماع»، إذ سلمت الأخيرة تقريرها الأسبوع الماضي وعلى إثره اجتمع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بأعضاء الغرفة مطالباً إيها بمعالجة المشكلات التي تعتري عملها، لتختتم الغرفة الأسبوع برفع اتهامات «التزوير» للنيابة العامة وترفض فكرة إجراء التدوير في مجلس الإدارة لـ «عدم قانونيته» كما رفضت إقالة مسئولين تنفيذيين لعدم وجود ما يستدعي بحسب القانون.

ويقول عارفون في شأن الغرفة إن مشكلة «تهميش» و «عدم تجانس» يعتري عمل الغرفة طوال السنوات الماضية،إذ من بين المقترحات المعروضة هو تغيير اللائحة الداخلية بحيث يتم تدوير المناصب في مجلس الإدارة خصوصاً «هيئة المكتب» لتلافي حصول الانقسامات ومشاركة الجميع في صنع القرار.

وبحسب أعضاء في مجلس الإدارة فإن الأعضاء سيمنحون «فرصة أخيرة» لقبول عقد اجتماع مجلس الإدارة قبل مخاطبة وزير الصناعة والتجارة للتدخل لعقد الاجتماع الذي لم يعقد الخميس الماضي أو اليوم (الأحد)، بحسب التوقعات، رغم إلحاح أغلبية الأعضاء على عقده.

ويستوجب القانون حضور أكثر من نصف الأعضاء البالغ عددهم 18 إضافة إلى رئيس الغرفة وهو خالد المؤيد أو أحد نائبيه لانعقاد الاجتماع، وهو ما لم يحدث في الطلبين الأخيرين.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة « لم تصلنا رسالة تفييد بقبول طلبنا عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة القضايا المطروحة وعليه لا أعتقد أننا سنجتمع غداً الأحد لكننا سنكون موجودين هناك وسنقدم طلباً آخر لعقد الاجتماع (...) نفضل أن نحل المشكلات داخل مجلس الإدارة لكن الخيارات الأخرى مطروحة وسندرسها».

وقد يكون خيار انعقاد جمعية عمومية غير عادية الأقرب إذا لم يقعد اجتماع مجلس الإدارة لتدارك الانقسامات العميقة التي يشهدها مجلس الإدارة وطفت للسطح أخيراً، ويحق لوزير الصناعة والتجارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لحل مجلس الإدارة وإذا لم توافق الجمعية على الحل جاز له إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وتشير توقعات المصادر إلى أن التغييرات «قادمة لا محالة» فيما يتعلق بمجلس الإدارة الحالي سواء كان من داخل المجلس أو عن طريق تحركات خارجه.

وبدأت حملت توقيعات من عدة أطراف لدعوة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لبحث التطورات الأخيرة والتي أحدثت انقساماً كبيراً داخل مجلس الإدارة.

وأبلغ المصدر أنه تم سيتم جمع نحو 300 توقيع على الأقل من أعضاء الغرفة وهو ما يفوق المتطلبات القانونية للدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وهو الخيار الأسهل حالياً والذي يسهل الحشد إليه، متوقعاً أن يتم تقديم الطلب غداً أو في وقت قريب.

ويقول عضو مجلس الإدرة محمد ساجد إن التبريرات التي ساقتها الغرفة بشأن عدم جواز التدويرات في مجلس الإدارة وهيئة المكتب لم ينص عليها القانون صراحة، بحسب رأيه.

ويقول ساجد إنه تم الدعوة إلى عقد اجتماعين موقعين من نحو 13 عضو ولم ينعقدا وأنه لا يوجد مبرر لتأجيل الاجتماع حتى لو أتاح القانون أسبوعين تقريباً لعقد هذا الاجتماع.

وذكر ساجد: «أنا أكنّ احتراماً إلى جميع الأعضاء الـ 18 في المجلس ولكننا مع مصلحة البلاد وليس من المناسب أن تكون هناك أخبار سلبية (...) أعتقد من المهم عقد الاجتماع بأسرع وقت وأنا مع رأي الأغلبية فيما يرونه من مطالب».

وأيّد ساجد أن يتم الحل داخل مجلس الإدارة «نحن نحترم الجمعية العمومية وانعقادها ولكن مجلس الإدارة موجود ويجب أن يجتمع وحل المشكلات المعروضة بأسرع وقت».

وفي شأن الأزمة الحاصلة يقول عضو مجلس الإدارة السابق خلف حجير، إن الشارع التجاري مع إصلاح الغرفة وإعطائها دوراً أكبر خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد والمنطقة والتي يتوجب عليها أن تكون أكثر حيوية في الوقوف على متطلبات المرحلة الراهنة.

وشدد حجير على أهمية إنهاء المشكلات الراهنة للمحافظة على مسيرة الغرفة الطويلة التي استمرت لأكثر من سبعين عاماً، بحيث لا تؤثر المشكلات الراهنة على مصالح أصحاب الأعمال وتوجهات الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وإشراكه في صوغ السياسة الاقتصادية.

أما عضو مجلس الإدارة محمد العرادي فأوضح رأيه قائلاً «لقد حدثت واقعة تزوير في سجلات حضور الجمعية العمومية للغرفة وهو ما لم يقفز عليه مجلس إدارة الغرفة بل واجهه بكل شجاعة وعُيّن من أجل التحقيق فيه شركة محايدة قدمت تقريرها الذي نوقش في مجلس الإدارة وأحيل للجهات المختصة في النيابة العامة».

ومضى بالقول «لذا فإن المطلوب هو التعامل مع هذا النهج بشيء من الاحترام والتقدير وانتظار قول القضاء الفصل بدل التلذذ في تخريب العلاقات التجارية والسمعة التي تنتهجها الغرفة عبر عقود من الزمن».

واعتبر العرادي الذي يتابع شئون الغرفة أن «هذا السلوك يساهم في تعقيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا... ويشجع على زعزعة الثقة بهذه المؤسسة العريقة... في حين كان يمكن الاكتفاء بإحالة الأمر للقضاء».

ورأى العرادي «إننا بحاجة إلى تهدئة الأمور وإعادة الأمور في الغرفة إلى نصابها من خلال تفعيل الهيئات واللجان والهياكل المنظمة لعمل الغرفة».