صرح النائب جمال داود أن النائب جلال كاظم قد انسحب من الطلب المقدم لاستجواب وزير المالية ووزير الطاقة، وانضم للجنة النظر في جدية الاستجواب، وأن هذا الانسحاب التكتيكي يأتي لضمان دستورية الاستجواب؛ نظرا لوجود عدد من رؤساء اللجان ضمن مقدمي الطلب، وبالتالي لا يجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة النظر في جدية الاستجواب من مقدمي الطلب.
وأشار النائب داود إلى أن هيئة المكتب نظرت في اجتماعها صباح أمس (الأحد) في طلب استجواب وزير المالية ووزير الطاقة، وقررت هيئة المكتب إحالة الطلب إلى لجنة الجدية، وفقا للمواد الدستورية وإجراءات اللائحة الداخلية، ومن المقرر أن تعقد لجنة الجدية اجتماعها خلال الأيام القريبة، للنظر في جدية الاستجواب ورفع تقريرها للعرض على المجلس في جلسة الأسبوع المقبل.
جدير ذكره أن المواد الدستورية المتعلقة باستجواب الوزراء قد وردت في مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الثاني، باب الشئون السياسية، بالفرع الثالث (الاستجوابات).
العدد 4881 - الأحد 17 يناير 2016م الموافق 07 ربيع الثاني 1437هـ
يعني الأستجواب رايج يعيد الأسعار ولا في الحلم
ههههههههههه
كلام فاضي مامنه فايدة شيقولون تكتيكي لاحول ولا قوة الا بالله