عقد مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الاعتيادي السادس برئاسة رئيس مجلس المفوضين عبدالعزيز حسن أبل، وذلك مساء يوم أمس الإثنين (18 يناير/ كانون الثاني 2016) بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وقد تم التباحث حول عدد من بنود جدول الأعمال، ومنها البند المتعلق بتقييم أداء وعمل الرئيس وأعضاء مجلس المفوضين لعام 2015، إضافة إلى بند تقييم أداء الأمانة العامة لعام 2015، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لعام 2015 والصعوبات التي حالت دون تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة، وتم الاتفاق على أن يتم إدراج هذين البندين في أول اجتماع للمجلس في بداية كل عام، وقام المجلس بتشكيل لجنة معنية بتقييم أداء الرئيس ومجلس المفوضين والأمانة العامة برئاسة عبدالرحمن جواهري، وعضوية كلا من حميد حسين، ومنى هجرس، وذلك لوضع تقرير شامل حول هذين الموضوعين ورفعه إلى مجلس المفوضين لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه. كما بحث مجلس المفوضين موضوع مشاركة المؤسسة الوطنية في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان، والتي ستعقد في الفترة من 29 فبراير/ شباط ولغاية 24 مارس/ أذار 2016، في قصر الأمم بجنيف، والاجتماع السنوي للجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، والتي ستعقد اجتماعها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 21-23 مارس/ آذار 2016.

من جانبها، استعرضت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة الآنسة ماريا خوري الشكاوى المستلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، إضافة إلى ما قامت المؤسسة الوطنية من رصد لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة سواء من خلال الصحف المحلية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجلس على عقد اجتماع استثنائي الأسبوع القادم لبحث موضوع اعتماد ميزانية المؤسسة الوطنية لعامي 2015-2016 بناء على القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، على أن يعقد الاجتماع الاعتيادي القادم لمجلس المفوضين في شهر مارس المقبل.