تبحث الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة مع الشركة المنفذة لمشروع توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لساحات الحرم المكي الشريف، عن بدائل آمنة للتفجير، وإيجاد حلول أخرى، حفاظاً على قصر ابن سليمان الأثري الواقع في حي جرول، لقرب المسافة بين موقع التفجير لمصلحة المشروع والقصر، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (20 يناير / كانون الثاني 2016).
وقال مدير «الهيئة» فيصل الشريف: «بحسب المعايير الدولية للحفاظ على المواقع الأثرية، فإن أي إجراء أو أعمال تفجير (قطع صخري) في محيط المباني التراثية غير مسموح بتاتاً، حتى لا تؤثر الاهتزازات الناتجة من التفجيرات في العناصر الإنشائية للمبنى أو الطبقات الترابية والصخرية المحيطة به».
وأضاف «إ الهيئة تعمل وفقاً لتوجيه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، على ترميم قصر ابن سليمان وإعادة تأهيله، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة».
وأوضح الشريف أن تقويم المباني التراثية وتصنيف حالتها الإنشائية يعد اختصاصاً أصيلاً للهيئة، وفق نظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء، القاضي بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته، وحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويلها أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها، مع ضرورة الحفاظ على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشاريع تخطيط المدن أو القرى وتوسيعها وتجميلها، ولا يجوز إقرار مشاريع التخطيط فيها أو في نطاقها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
وأكد أنه بحسب وقوف لجنة مختصة من الهيئة على مباني قصر ابن سليمان، فإن المباني متماسكة إنشائياً وغير آيلة للسقوط وقابلة للترميم، ولا يمكن قبول عمل أي تفجيرات في المنطقة المحيطة بأي مبانٍ تاريخية أو تراثية، والجهة المخالفة لذلك مسؤولة عن أي نتائج سلبية قد تحدث.
ولفت إلى أن الهيئة ستناقش مع كل من الشركة المنفذة للمشروع وممثل وزارة المالية والشركة الكيمائية السعودية، بحث الحلول والبدائل الآمنة للتفجير، ولتنفيذ عمليات القطع الصخري بما يحافظ على سلامة مبنى قصر ابن سليمان.
