تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المزمع عقده يوم غد الأحد المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، فضلاً عن بحث قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة وذلك ضمن جهود اللجنة للاستعداد للتقدم باقتراح بقانون بشأنه، بالإضافة إلى نظر اللجنة للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة.