صدق البرلمان في نيبال اليوم الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) على تعديل محتمل للدستور الجديد، في محاولة لتبديد مخاوف الأقليات العرقية.
ولكن الأحزاب التي تنتمي لجماعة مادهيسي العرقية، التي تنتمي إلى منطقة السهول في جنوب شرق البلاد، قاطعت التصويت، قائلة إن التعديلات ليست كافية للإيفاء بمطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتي. وبعد ساعات من المناقشات والتأجيلات، تم التصديق على التعديلات بغالبية ثلثي البرلمان في الساعات الأولى من اليوم.
ويشمل مشروع القانون تعديلات في مجال العدالة الاجتماعية وتشكيل مجلس النواب وتحديد الدوائر الانتخابية وضمان تمثيل أكبر في الهيئات الحكومية للأقليات والفئات المهمشة. ولكن التعديلات لم تشر إلى ترسيم الأقاليم الاتحادية، وهي قضية مثار خلاف شديد، خصوصاً بين مواطني عرقية مادهيسي.
ويشار إلى أن المظاهرات في منطقة السهول بجنوب شرق البلاد منذ أغسطس/ آب الماضي تسببت في مقتل 55 شخصاً، وقيدت حركة التجارة مع الهند. كما أن دستور نيبال الجديد، الذي جاء فيه أن الدولة ذات الغالبية الهندوسية دولة علمانية رسمياً، بدأ العمل به في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
