منح غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، المستفيدين من المساعدات الاجتماعية زيادة بنسبة 3 في المئة سنوياً في المبالغ التي يتسلمونها، وذلك بعد أن وافق النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكوَّنة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3 في المئة سنوياً».

ورأى النائب عادل حميد أن النسبة المقترحة معقولة، وخصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، إلا أن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، حذّر من تبعات إقرار هذا المقترح، والذي تترتب عليه أعباء مالية.

وذكر أن قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006، أجريت عليه تعديلات في العام 2013، وإجراء تعديل ثانٍ عليه في العام 2016، يسبب عدم الثبات والاستقرار في التشريعات. وأكد أن الحكومة لا يمكنها تجاوز الحدود المقررة في بند المصروفات.

ودعا الحمادي النواب إلى أن تكون مقترحاتهم قابلة للتطبيق، وفق المعطيات والظروف الاقتصادية.