صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ثلاثة قرارات لسنة 2016.

و جاء في القرار الأول رقم (1):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الاجنبي بمزاولة نشاط اعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة

المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, يُسمح للشركات ذات الرأس المال الاجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط اعادة التصدير و الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

وجاء في القرار الثاني رقم (2):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف

المادة الأولى: مع مراعات احكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (100%) في نشاط التغليف, على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية.

وجاء في القرار الثالث رقم (3):

بشأن السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.

المادة الأولى: مع مراعات احكام الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (49%) في أنشطة وكلاء الشحن الجوي و البري و البحري.