أعلنت عمادة البحث العلمي في جامعة البحرين عن بدء تقديم طلبات مكافأة نشر البحوث لأعضاء هيئة التدريس للبحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية للعام الدراسي 2015/2016، مشيرة إلى أن فترة تقديم الطلبات للبحوث المنشورة بدأت من شهر يناير 2016 الجاري وتستمر إلى شهر ديسمبر من العام نفسه.

ونبهت العمادة إلى أن الاشتراك في المكافأة سيكون مقتصراً على البحوث المنشورة في الفترة من شهر ديسمبر 2015 إلى ديسمبر من العام الجاري 2016، على أن ترفع الطلبات للتصديق عليها من قبل مجلس الجامعة في شهري يونيو وديسمبر من العام 2016.

وتهدف المكافأة - التي أقرها مجلس الجامعة في العام 2012 - إلى تنشيط البحث والنشر العلميين في الجامعة.

وقال عميد البحث العلمي في الجامعة الدكتور محمد رضا قادر: "تسعى الجامعة إلى تنويع سبل وطرق تنشيط البحث العلمي، وإحدى هذه الطرق: الجوائز والمكافآت التشجيعية، والتوسع في البحوث التعاقدية التي تعود بمردود مجز على الباحثين".

وذكر د. قادر أن "العمادة اشترطت للحصول على المكافأة، عدة شروط أهمها: أن ينشر البحث في مجلة علمية محكمة، فإذا كان البحـث مكتوباً باللغة الإنجليزية ينشر في مجلة علمية محكمة لها فهرســــة "Index" في قواعد المعلومات: آي سي آي ثومبسون رويترز أو سكوبس، وإذا كان مكتوباً باللغة العربية فيجب أن يكون محكماً وله رقم تسجيل (ISSN)، وأن تكون الدورية مصنفة فيما لا يقل عن فهرسين معروفين، مثل: المنهل، والمعارف، Edusearch، وأن يكون أعضاء الهيئة الاستشارية أو التحريرية ينتمون إلى مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، وأن تصدر الدورية بصفة منتظمة غير أنه تستثنى المجلات الصادرة من جامعة البحرين من الفهارس".

ومن بين الشروط أيضاً أن يكون الباحث من الأكاديميين المنتسبين إلى جامعة البحرين عند تقديم الطلب، ويشار إلى ذلك في مقدمة البحث، وأن يكون موضوع البحث مرتبطاً بقضايا التنمية في البحرين أو الخليج العربي.

ويعلن فتح باب التسجيل للحصول على المكافأة لأعضاء هيئة التدريس فصلياً، وتقدم الطلبات في مكتب عميد الكلية الذي يقوم بتحويلها إلى لجنة البحث العلمي بالكلية التي تقوم بفحصها للتأكد من استيفائها للشروط تمهيداً لإرسالها إلى عمادة البحث العلمي.

وتسعى عمادة البحث العلمي، التي تأسست في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1995، إلى تشجيع البحث العلمي وتنظيمه في الجامعة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث التعاقدية التي تنفذها الجامعة لصالح القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين وغيرها من المؤسسات الأخرى في منطقة الخليج العربي في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والتربوية والإنسانية