أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تتوقع «أن يبقى اللاجئون (خصوصاً القادمين من سورية والعراق) في ألمانيا لفترة محدودة، وأن يعودوا إلى بلدانهم حين يستتب السلام فيها ليشاركوا في بناء بلدانهم بعد تلقيهم التعليم والتدريب المهني عندنا»، وذلك في أول تصريح وضعه المراقبون في خانة مراضاة منتقدي سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (1 فبراير/ شباط 2016).
وأكدت ميركل خلال لقاء حزبي كبير شرق البلاد عُقد أول من أمس، أن من المهم التأكيد على أن غالبية القادمين من سورية والعراق «سيعودون لبلدانهم بعد انتهاء الصراعات فيها على غرار ما حدث في دول يوغوسلافيا السابقة حيث عاد 70 في المئة من اللاجئين الذين فروا إلى ألمانيا» في تسعينيات القرن الماضي. وأضافت: «ونتوقع أنه حين يحل السلام في سورية مرة أخرى، وحين نلحق الهزيمة بتنظيم داعش في العراق سيكون بمقدورهم حينها العودة إلى ديارهم».
وأشار وزير المستشارية الألمانية بيتر آلتماير الذي يعتبر اليد اليمنى للمستشارة والمسئول عن تنسيق ملف اللاجئين أيضاً، أن عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى ألمانيا «تراجع بقوة بمقدار يتجاوز الـ 60 في المئة». وقال في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية أمس، إن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض إلى أكثر من 90 في المئة منذ الصيف الماضي، «لكن ذلك غير كافٍ بالنسبة إلى الحكومة الألمانية وهي تعمل بجد للحفاظ على معدل انخفاض شهري مستمر في أعداد اللاجئين».
وأشار ألتماير إلى أن عدد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم من ألمانيا تضاعف، موضحاً أن «حوالي 50 ألف لاجئ غادروا البلاد منذ بداية عام 2015 الماضية في شكل طوعي أو عبر الترحيل، وكثيرون يغادرون عندما يدركون أن لا حظوظ لهم أبداً في قبول طلباتهم». وتابع: «سنقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان، بأنه من غير المقبول أن يعبر منها إلى ألمانيا مَن هو جزائري أو تونسي أو مغربي» ضمن مَن يدّعي أنه هارب من مناطق النزاعات.
وشدد الوزير على أن بلده «يصرّ على خوض حملة فعالة لمكافحة المهربين وتجار البشر في اليونان وتركيا»، كاشفاً أن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى لاقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا. وأوضح أن ذلك يعني أن ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم ضرورة إلى بلدانهم الأصلية إن كانت في حالة حرب، بل ترحيلهم إلى البلد الذي وفد منه إلى الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أمس، أن أكثر من 10 آلاف طفل هاجروا من دون رفقة أهلهم اختفوا خلال السنتين الماضيتين، مضيفاً أنه يُعتقد أن عصابات تتاجر بالأطفال لأغراض الجنس أخذت عدداً منهم. وقال مدير موظفي «يوروبول» بريان دونالد لصحيفة «الأوبزرفر» البريطانية إن هذه هي أرقام الأطفال الذين اختفوا من السجلات بعد تسجيلهم لدى سلطات الدول التي وصلوا إليها في أوروبا. وأضاف: «لا أعتقد أنه تم استغلالهم جميعاً لأغراض إجرامية».
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ 31 مهاجراً من 3 زوارق مطاط قرب جزيرة كوس اليونانية في الساعات الأولى من صباح السبت. ومن جهة أخرى، أشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إلى تقبله اقتراح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بفرض ضريبة خاصة على البنزين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمويل التكاليف المتعلقة باللاجئين.
