عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعاً بمكتبه اليوم الأربعاء (3 فبراير/ شباط 2016)، مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، وبحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد، ووكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد يوسف رحمه، حيث تمت مناقشة مستجدات التعديلات الخاصة بالقوانين ذات العلاقة الاقتصادية ومدى انعكاساتها على تشجيع البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال في مملكة البحرين، ودعم وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وخلق فرص عمل للمواطنين، بما يسهم في رفع تصنيف البحرين لسهولة ممارسة الأعمال التجارية وإصلاح البيئة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يتضمنه من رؤى لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية الإقليمية والعالمية وتوطينها في مملكة البحرين.

وفي هذا الصدد اطّلع الحضور على عرضاً مصوراً يتضمن أبرز الجوانب لزيادة تنافسية البيئة الاستثمارية في البحرين وزيادة قدرة الاقتصاد البحريني على استقطاب الاستثمارات وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فاعلية وإنتاجية المؤسسات إضافة إلى تعزيز القطاع المالي وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمؤشرات الأخرى.