قدّم وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2016م، مقترحاً برفع رسوم التسجيل على المركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة، في المنتدى النيابي المروري.

حمّى استحصال الرسوم والتوفير في الميزانية لسد العجز بلغ مبلغه من الوزراء في الدولة، فبعد رفع الدعم عن اللحوم، ولحقها زيادة سعر البنزين، والتقشّف الحاد في أرجاء وزارات الدولة، بعد أن فقد النفط 70 في المئة من قيمته، نجد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يقترح رفع رسوم التسجيل على المركبات الإضافية للأسرة وليس للفرد!

وقد استشهد الوزير باليابان وسنغافورة، ويا ليت الوزراء يطبّقون أنظمة وقوانين سنغافورة واليابان، حيث يلتزم الجميع غنيّهم قبل فقيرهم بهذه الأنظمة والقوانين، من دون وساطة ولا محسوبية، بل هناك مسئولية دافعي الضرائب على الدولة، فهم يُحاسبون الوزراء في كل شيء.

عندما يُقدّم الوزير هذا المقترح، هل درس شوارع البحرين جيِّداً؟! هل هناك بديل للمركبات غير شرائها، إذ ليس لدينا (ميترو) وليس عندنا قطار، أو على الأقل مواصلات سريعة رخيصة الثمن، فإن توفّرت، نعلم بأنّ 70 في المئة إن لم يكن أكثر من الشعب البحريني سيتّجه إلى هذه البدائل.

لدينا اقتراح لوزير الأشغال وغيره من الوزراء، لاستحصال الرسوم وتوفير بعض المبالغ من الميزانية:

-1 إلغاء ميزانية سفر أعضاء مجلس النوّاب والشورى أو تقليصها بما يعادل 80 في المئة.

-2 تقليص الميزانية المعتمدة لمخصّصات الوزراء، لشئون المكتب والسفر ومصاريف أخرى.

-3 اعتماد هيكل الحكومة للمؤسسات شبه الحكومية، مثل ممتلكات وهيئة التأمينات الاجتماعية.

بعد هذه الاقتراحات لا نعلم إن كان سيتم تطبيق أحد هذه الاقتراحات، ولا نعلم كذلك سر تحمّل المواطن انخفاض سعر برميل النفط، فهو لم يستفد كثيراً عندما ارتفع سعر برميل النفط، ولم يستفد كذلك من أراضي الدولة، فهي لم تدخل ضمن ميزانياتها، ولم يستفد من فرقية سعر برميل النفط الذي تحدّث عنه (المعاودة)، وحتّى تحسين الرواتب لذر الرماد، لم يستفد أبداً، لأنّ الأسعار جميعها ارتفعت بارتفاع النفط، ولم تنخفض مع انخفاضه!

نتمنّى من الوزراء والمسئولين في الدولة ألَّا يلتفتوا الى المواطن فقط لسد العجز، وهناك قنوات أخرى كثيرة لسد العجز، فالمواطن يتحمّل اليوم، وغداً لا ندري إن كان يستطيع تحمّل مزيد من الضرائب عليه!

أصبحت الحياة والمعيشة للمواطن صعبة جدّاً، وكبار المسئولين والتجّار لا يعانون كما يعاني، وخاصّة ذوي الدخل المحدود والمتوسّط إن كان هناك طبقة متوسّطة، فالذي يده في الماء البارد ليس كالذي يده في النار!