أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حزمتي إصلاحات على المستويين الحكومي وداخل حزبه «الديمقراطي»، تشمل مصادرة الأموال والأملاك غير الشرعية التي تملكها الشركات الحزبية والمسئولون، فيما دعا 63 نائباً إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» للخروج من الأزمة المالية، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016). ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "كردستان جزء من العراق" ويتمنى أن «يبقى كذلك».

وجاءت خطوة بارزاني على وقع تحذيرات من خروج الأوضاع في الإقليم عن السيطرة أطلقتها موجة تظاهرات وإضرابات موظفي القطاع العام احتجاجاً على قرار خفض الرواتب وعجز الحكومة عن صرف مستحقاتهم المتأخرة خمسة أشهر، بسبب تراجع واردات النفط والخلافات مع بغداد. ودعا بارزاني في بيان إلى «مراجعة الهيكلية الإدارية والمالية للحكومة وإعادة تنظميها، وتأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية، وإعادة تنظيم الملاكات، وإنهاء التجاوزات على المال العام». وأضاف «كما يجب إعادة تنظيم نفقات المؤسسات، والعائدات، ومراجعة نظام الاستثمار، ومطالبة الشركات الناجحة بتقديم جزء من أرباحها للحكومة للخروج من الأزمة المالية». داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات والأشخاص الذين حصلوا على ثروات طائلة بطرق غير شرعية ومصادرة أموالهم».

وعلى صعيد الإصلاحات في حزبه «الديمقراطي» دعا بارزاني إلى «التحقق من أموال المسئولين والمحسوبين على الحزب، الحاليين والسابقين، إلى جانب الأملاك والأراضي الحكومية التي حصلوا عليها وفقاً للعقود الزراعية والاستثمار والتمليك، ومصادرة غير الشرعي منها، وكذلك الشركات والمصالح التجارية التابعة للحزب والمسجلة بأسماء أشخاص، وإعادة وارداتها، والعمل على إعادة تنظيمها في شكل شفاف خدمة للمصلحة العامة»، وأكد «إلزام الشركات والكوادر المحسوبة على الحزب التي حققت نجاحاً في نشاطاتها، دفع جزء من أموالهم إلى الحزب». جاء ذلك، فيما توجه بارزاني الأربعاء إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ الأمني.

وأعلن القيادي في «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، ملا بختيار خلال مؤتمر صحافي إن حزبه «طالب بتأجيل اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمتابعة أزمات الإقليم برئاسة بارزاني، وبعد عودته (بارزاني) سنقدم مقترحات جديدة، وعلى جميع الأطراف العمل بأجندة مختلفة عن السابق وفقاً للمتغيرات». وحذر كل من القيادي في «الوطني» كوسرت رسول وزعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير «من خروج الأوضاع المتوترة في الإقليم عن السيطرة»، وطالبا «بإجراء إصلاحات عاجلة».

وأكد زعيم الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» محمد حاج محمود أن بارزاني «سيعقد اجتماعاً مع القوى السياسية الخميس المقبل»، من دون أن يستبعد «اتخاذ قرارات حتى في حال إصرار حركة التغيير والجماعة الإسلامية على موقفهما السابق في مقاطعة الاجتماع».

وأكد 63 نائباً في بيان أمس أن «الحكومة لم تعد قادرة على إجراء إصلاحات وفقدت صدقيتها لدى المواطن، ولم تعد أمينة لتتحكم بمصير الشعب، لذا يجب حلها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، وأكّدوا أنه «مع مرور الوقت سيكون لنا موقف مختلف وفقاً للتطورات والمتغيرات». وأعلن رئيس كتلة «الديمقراطي» في البرلمان الاتحادي خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في محافظة دهوك أن كتلته «لن تقف بالضد من توجهات الحكومة لتطهير الجهاز الإداري من الفساد والتجاوزات واعتقال المتورطين بتهريب الأموال».