يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلثاء (16 فبراير / شباط 2016) على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية ايار/مايو، بعد اسبوع على اقراره بكثافة في مجلس الشيوخ بينما تتوقع الحكومة "هجمات واسعة اخرى" في اوروبا بعد اعتداءات باريس.

ومن المقرر ان يجري التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة 15,15 بتوقيت غرينتش على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارىء حتى السادس والشعرين من ايار/وايو المقبل واقره مجلس الشيوخ باغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائبا عارضوه.

ويدعم الجزء الاكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارىء التي فرضت في فرنسا على اثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي التي اوقع 130 قتيلا ومئات الجرحى. لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس اوروبا الذي عبر عن اسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الانسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الاقامة الجبرية على اي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للامن والنظام العام"، وباصدار اوامر "بعمليات دهم في اي وقت في الليل او النهار"، بدون اللجوء الى القضاء.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر جرت حوالى 3340 عملية تفتيش اداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. واوقف اكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زالت الاقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان اربعين شخصا اوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات او تهديدات او اشادة بالارهاب.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس صرح في المؤتمر حول الامن في ميونيخ انه "من المؤكد" ان هجمات "واسعة" اخرى ستحدث في اوروبا، معتبرا ان العالم دخل عصر "نشاط ارهابي مفرط".

وقال مانويل فالس "علينا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستحدث هجمات اخرى، هجمات واسعة، هذا مؤكد. هذا الارهاب المفرط موجود ليستمر وان كنا نقوم بمكافحته باكبر قدر من التصميم".

وقبل ذلك، قال فالس ان مستوى التهديد بهجمات حاليا اعلى "على الارجح" من المستوى الذي كان قبل اعتداءات الجهاديين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، اقر اعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضا مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الامة" لادارج حالة الطوارىء وامكانية نزع الجنسية في الدستور.

ويفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على هذا الاصلاح الدستوري في 16 آذار/مارس المقبل.