أرفع إليكم قصتي وأنا أقطر دماً لما أصابني من المحامي الخاص بي والذي تلاعب في قضيتي بالاستعانة بالخصم، وقام بسرقتنا والنصب علينا، وأخذ أموالاً جوراً وظلماً منَّا، وهذا المحامي لديه سمعة سيئة، لكن لأنه مسنود فإنه يطوف البلاد طولاً وعرضاً وخرقاً للقانون فبدايه فوجئنا بعدة جرائم قام بها المحامي باستخدام التوكيل المحرر منا له.

أولاها جريمة النصب والاحتيال، فمن ضمن التصرفات المخزية من جانب المحامي قيامه بالنصب علينا بمناسبة تصديه للقضية التي وكلناه فيها إذ طلب منا مبلغ 1000 دينار أمانة للخبير فقمنا على الفور من دون تردد بسداد هذا المبلغ بموجب الرصيد رقم 5515 مؤرخ في (5 يناير/ كانون الثاني 2013) الا اننا فوجئنا وأثناء اطلاعنا على أوراق القضية في «الاستئناف» وبالاطلاع على حكم إحالة الدعوى إلى الخبراء بأن أمانة الخبير يتحملها الطرف الآخر ولست مطالبا بها. بل والأدهى انه قام باعطائنا الايصال الدال على ذلك حتى قمنا على الفور بإلغاء للتوكيل فور علمنا بهذه الجرائم التي ارتكبها المحامي تجاهنا.

ثانيها جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن المحامي هو لسان حال موكله، فهو يتصرف في القضية باسم الموكل ونيابة عنه، لكن ان يصل الحال الي ان يكون المحامي هو الخصم فهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تمريره، فقد قام المحامي بخيانة الامانة المسندة اليه وكبدنا خسائر فادحة ماديا ومعنويا عن عمد وحملنا بمبالغ خيالية لم نكن ملزمين بها في الأساس ولايوجد اي دليل او سند عليها، واليكم مظاهر خيانة الأمانة.

فقد ورد خطاب من خصمنا في القضية مؤرخ في (14 إبريل/ نيسان2011) يقر بمديونية علينا غير حقيقية بمبلغ 180188.133 الف دينار بحريني فقام المحامي بتاريخ (28 إبريل 2011) بانكار تسلمنا هذا المبلغ بل وطالب الخصم بتقديم المستندات الدالة على ذلك كل هذا في اطار المراسلات بين المحامين ثم قام الخصم بإقامة الدعوى 02/2011/5365/7 وتداول نظرها بالجلسات الى ان صدر فيها حكم تمهيدي باحالة الدعوى إلى الخبراء وهنا كانت الكارثة واثناء نظر جلسات الخبراء ما بين الطرفين سارع المحامي وقرر أمام خبير الدعوى في محاضر الاجتماع اننا تسلمنا من الخصم مبلغاً وقدره 180188.133 دينار بحريني ولم يكتف بهذا بل وأردف مذكرة أيضا أمام الخبير وموقعه منه اننا تسلمنا هذه المبالغ وذلك حتى نخسر القضية، والغريب انه بعدما عول خبير الدعوى على اقراره بالمديونية سارع حتى لا يتضح أمره وخالف ما قرره بالسابق في موضعين وعاد ونفى ذلك في جلسات القضية بأول درجة وظل يطعن بتقرير خبير في صحيفة الاستئناف أيضا ويغالط الخبير من اين لك بهذه المبالغ وظل يطعن في نتيجة الخبير في حين انه هو من قام بهذه المغالطات ليشوه سمعتنا ويعطي انطباعا لهيئة المحكمة بأننا لسنا على الحق وليس لنا مبدأ ثابت نسير عليه وهذا يدلل بالطبع على التلاعب في أسوأ صوره باعمال الوكالة ولا يستقيم مع شرف وقسم مهنة المحاماة.

ثالث صورة لخيانة الامانة تمثلت في امتناعه عن تقديم اي مستندات من جانبنا على رغم انها بحوزته الأمر الذي اغلق علينا الباب تماما من تقديم هذه المستندات لمحكمة الاستئناف عملا بالقانون، بعد ما اكتشفنا خيانة الأمانة والنصب علينا والتواطؤ مع خصمنا اضطررنا إلى تقديم بلاغ في مركز الشرطه رقم 7866/2015 بتاريخ (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015) وقيد بلاغ ضده بتهمة خيانة الأمانة وأيضا قدمنا شكوى ضده لمكتب وزير العدل لمحاسبته ادبيا بتاريخ (27 ديسمبر2015) واثناء اطلاعنا على المستندات المقدمة من المحامي إلى وزير العدل اصابنا الذهول والصدمة مما رأينا حيث قام المحامي بتقديم مستندين تحصل عليهما المحامي بطريقة احتيالية باستعمال التوكيل الملغى له على رغم علمه اليقيني التام بالغاء التوكيل وهذان المستندان هما مستند صادر من قسم تنفيذ الاحكام الجنائية التابع إلى النيابة العامة بتاريخ (29 ديسمبر/ 2015)، ومستند صادر من خبير القضية سالفة الذكر بتاريخ (29 ديسمبر 2015).

وحينما ذهبنا إلى مقر النيابة العامة للتحقق من الأمر كيف تحصل المشكو في حقه على هذه المستندات أكد لنا المسئول عن الأحكام الجنائية في النيابة العامة وبمساعدة مدير ادارة نظام المعلومات بان المشكو في حقه حصل على المستند الاول باستخدام التوكيل الملغى الخاص بنا بتاريخ (29 ديسمبر 2015).

فكيف يتصرف هذا المحامي دون اكتراث بالنيابة العامة، ويروح ويغدو على هذا النحو حتى بلغت به الجرأة الى هذا النحو... هل يا ترى تحول الامر الى الاستهانة بحقوق البسطاء حتى وصل به الأمر الى القول لي كلاما شخصيا مفاده «افعل ما بدا لك فعندي من العلاقات الكفيلة بحفظ اي قضيه تقيمها».

لذلك نرجو من المسئولين في وزارة العدل مساعدتي في محنتي لرفع الظلم عني إذ اننا اضطررنا الى اللجوء الى الصحافة كسلطة رابعة املا في بلوغ ما ننشد اليه ونيل جميع حقوقنا من هذا المحامي المخادع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)