أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهمية التعاون البنّاء والإيجابي القائم بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، مشيرة أن تصميم برامج للتعاون الفني بين مملكة البحرين ومكتب المفوضية السامية في مجال الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب تصب في الاتجاه الصحيح الذي يهدف لتطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين.
من جهته، شدد رئيس اللجنة أحمد مهدي الحداد خلال اللقاء مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور المملكة لتنفيذ برنامج التعاون الفني اليوم الأربعاء (17 فبراير/ شباط 2016)، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، شدد على التزام مملكة البحرين بأعلى معايير الصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وسعيها الدؤوب لتطوير منظومتها المؤسساتية العاملة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى "سعي المملكة الدائم لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين من خلال قضائها المستقل وآليات المسائلة المطبقة والمعمول بها والمتسقة والمعايير العالمية، والتي أثبتت فعاليتها وحفاظها على الوضع الحقوقي للمملكة".
إلى ذلك، أكدت اللجنة حرص المملكة على تعزيز هذه الحقوق من أجل رفاهية مواطنيها، مؤكدين أن الشأن الحقوقي يعد ركناً أساسياً في مواصلة تقدم المشروع الإصلاحي بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وناقش أعضاء اللجنة (التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2013)، وأكدوا أن المؤسسة تسهم في استمرار مساعي المملكة نحو ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية المشهودة، بما يعزز موقع البحرين خليجيا واقليميا ودوليا في هذا المجال ويدعم الاستمرار في ترسيخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أطر الدستور وميثاق العمل الوطني، منوّهين باعتناء المؤسسة بالعمل وفق المعايير الدولية، ومن أبرزها مبادئ باريس في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان.
