أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله حسن البوعينين أهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية البحرينية بما يساهم في الارتقاء بالعمل في مجال التشريع والإفتاء القانوني، لافتاً إلى أن العنصر البحريني اليوم أثبت كفاءته وجدارته المهنية ويشكل ما لا يقل عن 80 في المئة من الهيكل.
وأعرب عن اعتزازه بالنموذج المشرف الذي تعكسه الكوادر البحرينية العاملة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني واصفا إياها بأنها "تمثل الهيئة في الداخل والخارج أفضل تمثيل من خلال حضورها وتواصلها الدائم مع الجهات الحكومية والمجلس التشريعي".
وقال المستشار البوعينين لوكالة أنباء البحرين (بنــا): "ندعم تأهيل الشباب والمخرجات الجامعية من التأهيل المهني والتدريبي الجيد في المجال القانوني والتشريعي" وأضاف "أن إتاحة فرصة التدرب لأبنائنا طلبة كليات الحقوق والقانون بالجامعات في البحرين هي مهمة كبيرة لا تقل أهمية عن صياغة التشريعات لإعداد الكوادر البحرينية القادرة على تحمل المسؤولية والانخراط في سلك التشريع القانوني من أهم الأساسيات التي نوليها اهتماما كبيرا"، مشيرا إلى أن "أعداد الطلبة الذين تقوم الهيئة بتأهيلهم في تزايد مستمر، ومنذ 2006 ونحن نحرص على استقبال الطلبة وتدريبهم على يد المستشارين القانونيين للاستفادة من خبرتهم الكبيرة في هذا المجال".
وأوضح المستشار البوعينين على هامش مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية: "اليوم أوضحت للمجلس بأننا نولي اهتماما خاصة لكافة التشريعات التي تمر من خلال هيئة التشريع والإفتاء القانوني سواء كانت التشريعات اقتراحات بقوانين أو مشاريع من الحكومة أو أي أدوات قانونية أخرى، كما نولي المراسيم بقوانين عناية خاصة لنتأكد من سلامتها القانونية والدستورية".
