أقر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بحصول "هفوة" في التعامل مع الرياض دفعتها لوقف مساعداتها للقوات المسلحة اللبنانية، متعهداً في حديث لصحيفة سعودية بتصويب الموقف في جلسة حكومية اليوم الاثنين (22 فبراير/ شباط 2016).
وكانت الرياض اعلنت الجمعة وقف مساعدات تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش وقوى الامن الداخلي اللبنانيين، معللة ذلك باتخاذ بيروت مواقف "مناهضة" لها، محملة المسؤولية عنها لحزب الله الشيعي حليف دمشق وطهران. ولقي الموقف السعودي دعم مجلس التعاون الخليجي.
وقال سلام لصحيفة الشرق الاوسط "لم يكن لبنان تاريخيا خارج الاجماع العربي، وحصول تقصير او هفوة ما، لا يعني ان ما حصل هو الاصل".
اضاف "الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان في يوم من الايام، ولهذا لا يجب ان نرد على هذا الا بالتعبير عن اخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا".
وتابع "من هنا دعوت لجلسة استثنائية للحكومة (اليوم) للملمة تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن المملكة، وعن بعض دول الخليج، وهو موقف غير مريح بالنسبة الينا، ونحن لا نحتمل زعل المملكة علينا، ولا نقبل بأي ضيم يصيبها، وهذا ما يستدعي تصويبا للامور من قبلنا".
ويشهد لبنان انقساما حادا منذ اعوام خصوصا على خلفية النزاع في سوريا، بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري والقريبة من السعودية، وحزب الله وحلفائه من جهة اخرى. وتحمل "14 آذار" الحزب الذي يقاتل الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد، مسؤولية الانقسام الداخلي لا سيما الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية المستمر منذ ما يقارب العامين.
واعلنت السعودية الجمعة عبر وكالة الانباء الرسمية وقف مساعداتها للجيش وقوى الامن اللبناني بسبب "المواقف اللبنانية المناهضة" للمملكة في ازمتها مع ايران، متهمة حزب الله بـ "مصادرة ارادة الدولة".
وكانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي دانت في كانون الثاني/يناير الهجمات على مقار بعثات دبلوماسية سعودية في ايران من قبل محتجين على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر. وقطعت الرياض علاقاتها بالرياض ردا على هذه الهجمات.
وامتنع لبنان عن التصويت على بياني الادانة. وأكد زير خارجيته جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" المتحالف مع حزب الله، ان الموقف الذي اتخذه جاء "بالتنسيق" مع سلام وعرض في مجلس الوزراء.
لا لم تكن هفوه
بل كانت غفوه