بعد سلسلة من أخبار النزاعات وتبادل الشتائم، والملاسنات و «الهوشات» المملة بين أعضاء البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، قرأنا أخيراً خبراً جميلاً عن تشكيل «كتلة وطنية» في البرلمان.

قصة البرلمان الحالي مع «الكتل» يعيدنا إلى قصة البرلمان الأول عام 2002، فقبل انطلاقه بأيام اتصل أحد الزملاء بأحد النواب الذين دخلوا عالم السياسة بالصدفة بعد تخطيه بصعوبة الدور الثاني، فسأله عن رأيه في التكتلات المتوقع تشكيلها، فقال بعد أن تعوّذ من الشيطان: نحن ضد الكتل، لا نريد كتلاً في البرلمان. كلنا كتلة واحدة، ولا نفرق بين المواطنين!

بعد 15 عاماً من تجربة البرلمان، بالكتل ومن دون كتل، صرّح عدد من النواب في منتصف 2014، بعد بدء تطبيق التعديل الدستوري المادة (46) حول ما أعلن عن مشاركة المجلس النيابي في وضع برنامج عمل الحكومة لأول مرة في تاريخ البحرين السياسي، أنهم «لن يختلفوا على برنامج الحكومة متى ما جاء متوافقاً مع احتياجات المواطنين المتشابهة بين جميع الجمعيات والتكتلات والتي تتركز في الإسكان وتعديل مستوى المعيشة».

يومها قالوا إن المادة أضافت تغييراً على العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث منحت النواب حق «قبول» أو «رفض» برنامج الحكومة بعد أن كانت الحكومة تعرض برنامجها من باب العلم وللنواب حق «التمني» بأن يكون شيء من مرئياتهم موجوداً ضمن البرنامج، دون أن تكون «ملاحظاتهم» أو «تمنياتهم» ملزِمة!

إحدى الصحف استصرحت بعض النواب يومها، فقالوا «إن التطور السياسي في البحرين والديمقراطية تتدرج سنة عن سنة عن طريق هذه التعديلات خطوة بخطوة، والصلاحيات الممنوحة للنواب مؤخراً متى ما عرف النواب كيفية التعامل معها بأسلوب حرفي ومثقف قانونياً وسياسياً، متى ما تحققت النتائج المرجوة من النواب».

وأكدوا أنه «يقع على عاتق البرلمان الجديد الابتعاد عن الكتل التي تخدم نفسها وأن يتم تشكيل نظرة واحدة لبرنامج واحد للحكومة يخدم البحرين ككل». (تاريخ النشر 21 أغسطس/ آب 2014).

أمس، وفي خطوةٍ مفاجئةٍ، وغير متوقعة، أعلنت مجموعة من النواب عن «إطلاق كتلة نيابية جديدة تحمل اسم (الشراكة الوطنية)، تهدف إلى العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ولم تأتِ هذه الخطوة في بيان يرسل للصحف عبر الفاكس أو الإيميل، وإنما من خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة بمجلس النواب، تأكيداً على الجدية والفعالية والعزم على العمل على تنفيذ كل ما من شأنه النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

في البرلمان الأول والثاني، تعرّفنا على تشكيلات متنوعة من الكتل، الوطنية والإسلامية، السنية والشيعية، والسلفية والإخوانية، وفي البرلمان الثالث انتهت هذه الكتل، فخرجت الوفاق المعارضة نهائياًً، وتم تقزيم كتلتي المنبر والأصالة القريبتان من الحكومة إلى حجمٍ صغيرٍ جداً لا يكاد يُذكر. أما في البرلمان الأخير فلم يعد أحدٌ يتكلم عن كتل ولا تكتلات، وإنّما أفرادٌ لا يجمعهم غير البرلمان يوم جلسته الأسبوعية صباح كل ثلثاء.

الكتلة الجديدة التي خرجت بصورة مفاجئة، أعلنت أن القاعدة الأساسية التي ستعمل على أساسها، هي «الشراكة الوطنية مع جميع الكتل النيابية الأخرى»، بما يصب في صالح الوطن والمواطنين. ولا ندري هل هناك كتل أخرى في البرلمان الحالي، وما هو حجمها؟ وما مدى تأثيرها؟... بل وحجم جديتها.

المبشّر جداً في الأمر أن الكتلة الجديدة، أكدت أنها وضعت «ميثاق شرف» للكتلة، وهو أمر مهم وحيوي طبعاً، ولا يستقيم العمل البرلماني من دون مبادئ شرف. كما إنها - وهذا هو الأهم - وضعت تصوراتها «الأولية» لـ «كافة الأوضاع الاقتصادية، وخصوصاً بعد هبوط أسعار النفط إلى أسعار قياسية»، حسبما جاء في الخبر... حيث أكّدوا أنهم سيولون الاهتمام لـ «ملفات الإسكان والبطالة وتوظيف المواطنين، وتشديد الرقابة على الجهات الحكومية ومراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب ملفات الصحة والتعليم».

وفّق الله جميع النواب، سواء كانوا في الكتل أو خارج الكتل، متكتلين أو غير متكتلين، لما يحب ويرضى.