تظاهر مئات من عناصر الأمن أمس الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) أمام مقر الحكومة التونسية للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر.

ودعت إلى التظاهرة «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» وهي النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس. واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز أمنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.

وردد هؤلاء شعارات مناهضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد من قبيل «يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان» و «ارحل». وصعد الناطق الرسمي باسم النقابة، شكري حمادة على حافلة أمن صغيرة وخطب بمكبر صوت في المتظاهرين قائلاً «نحن هنا في القصبة من أجل حقوقنا، نحن مستعدون للإقالات والمحاكمات والسجون... نحن معتصمون اعتصاماً مفتوحاً...، اليوم هو بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة».

وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي دعت في بيان أصدرته يوم 21 فبراير/ شباط الجاري منتسبيها إلى «إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير... وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة».

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.

وكان مئات من منتسبي هذه النقابة تظاهروا يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج (شمال العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم. وفي اليوم نفسه استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلية الذين طلبوا منه «التدخل مع الأطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية» وفق بيان للرئاسة التي قالت إن قائد السبسي «أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة».

وقال الشرطي محمد من أمام مقر الحكومة لوكالة «فرانس برس»: «نطالب بتسوية رواتبنا مع المؤسسة العسكرية، ليس معقولاً أن نؤدي نفس العمل ونكون من نفس الرتبة ولا نتقاضى نفس الأجر، الجيش يحصل على رواتب أعلى بكثير منا».

وبعد الإطاحة مطلع العام 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سمح بإحداث نقابات لقوات الأمن.

ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 ألفا بحسب رياض الرزقي المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لنقابة الأمن الداخلي. وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن بحسب وزير المالية سليم شاكر.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في العام 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 ألف عنصر أمن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 في المئة وفق تقرير «الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس» الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/ تموز الماضي.