هنأ رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، وهيب الخاجة، كافة منتسبي الجامعة بمناسبة حصول برنامج البكالوريوس في كلية الحقوق على تقدير "جدير بالثقة" في نتائج التقييم الأكاديمي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب. كما هنأهم بإعادة فتح باب القبول والتسجيل لتخصصات الماجستير في القانون والقانون التجاري وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإجراء المراجعة اللازمة وتدقيق الوثائق المتعلقة ببرامج الماجستير والتأكد من تطوير خطط هذه البرامج وتحسينها، معرباً عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ممثلة بوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، والأمين العام للمجلس، رياض حمزة.
من جانبه أوضح رئيس الجامعة، غسان عواد، أن تفوق كلية الحقوق وتميزها يرجع إلى كفاءة كادرها الأكاديمي والإداري وطلبتها المتميزين، منوها إلى أن هذا التفوق يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة للسنوات القادمة والتي تركز على تحقيق الجودة الشاملة للبرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة من خلال توفير بيئة جامعية خلاقة مبنية على الإبداع والتفاعل وتطوير الخطط والمناهج بما يتناسب مع متطلبات مجلس التعليم العالي ويتلائم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.
وبدوره قدم عميد كلية الحقوق، خلدون قطيشات، خالص التهاني والتبريكات إلى مجلس إدارة الجامعة ومجلس أمنائها ومنتسبيها، مشددا على أنهم جميعهم شركاء أساسيون فيما حققته الكلية من إنجازات أكاديمية، منوهاً إلى أن كلية الحقوق تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من ذوي المهارات الاحترافية والمؤهلين تأهيلاً عالياً في مجال دراسة القانون من خلال تعزيز الثقافة القانونية الممزوجة بالمهارات والملكات القانونية لخريجيها وتسليحهم بالثقافة القانونية المعمقة التي من شأنها أن تخدمهم في سوق العمل على الصعيد المحلي والإقليمي.
وأوضح قطيشات أن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر لتواكب التطور القانوني وتنافس كليات الحقوق المحلية والعربية وتساوي بذات الوقت الكليات العالمية من حيث التقسيم والتدرج في تزويد المعلومات القانونية للطلبة، مشيراً إلى أن الكلية تقدم برنامج ماجستير يقوم على مجموعة من المواد الإجبارية المعمقة والاختيارية التي تهيء للطالب اختيار مساره ما بين التخصص في القانون العام أو القانون الخاص عند اختيار أطروحة الماجستير الأمر الذي سيساعده مستقبلاً في التركيز على توجهه النوعي في برنامج الدكتوراه، كما تعمل الكلية على تقديم برنامج ماجستير متخصص في القانون التجاري يتناول فيه الطالب المواد ذات العلاقة بالتخصص من حيث الجانب المحلي والدولي كالشركات التجارية وقوانين البورصة والتحكيم التجاري مما سيساعده مستقبلاً في معرفة كافة القضايا القانونية في المجال التجاري وإظهار معرفة متخصصة بالقواعد القانونية ذات الصلة على مستوى محلي وإقليمي ودولي.
ونوه قطيشات أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها حيث تتميز باعتماد أساتذتها مبدأ التركيز على التنوير المعرفي للطلبة من خلال استراتيجية اعتماد المناهج التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية والعمل على توفير المواد الدراسية التي تواكب أحدث المتغيرات والدراسات الحديثة في مجالات القانون المختلفة، كما تسعى لاستقطاب الخبرات الأكاديمية المتخصصة وذات الرتب المختلفة لتغطية احتياجات الكلية وبرامجها خاصة في ظل الإقبال الشديد على الالتحاق ببرامج الكلية نظراً لجودة التدريس الذي تقدمه ، مشيراً إلى أن الكلية تعمل على فتح برامج قانونية جديدة بالتعاون مع جامعات دولية تدرس باللغة الإنجليزية لتغطي حاجة السوق المحلي والإقليمي.
وختم العميد حديثه مبيناً أن الكلية تسعى لتعزيز الثقافة القانونية لدى المجتمع لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين، حيث تولي اهتماماً كبيراً بنشر الثقافة والوعي القانوني بين فئات المجتمع فأنشأت اللجنة الثقافية والعلمية التي تعنى بإقامة النشاطات العلمية والاجتماعية من خلال دعوة مجموعة من كبار الضيوف من المؤسسات الحكومية والخاصة للحديث عن مواضيع اجتماعية وحياتية وقانونية مختلفة تهم المجتمع، كما قامت الكلية في سبيل ذلك بإصدار سلسلة من الكتب التي تغطي كافة الجوانب القانونية لتساهم في رفد المكتبة القانونية في مملكة البحرين وخارجها بدعم من إدارة الجامعة.
