تحدث وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة أمام مجلس النواب في جلسة الثلثاء الماضي عن الاولوية والتحدي في الحفاظ على سعر العملة الوطنية الدينار البحريني وسهولة تحويلها، الأمر الذي قد يلمح إلى الضغط الحالي على ميزان المدفوعات أو الحساب الجاري وهي مسألة لا يتطرق عنها المسئولون عادة.

ويأتي حديث وزير المالية رغم تأكيد محافظ مصرف البحرين المركزي أن البحرين ستحافظ على السياسة النقدية المتعلقة بسعر صرف الدينار البحريني والمثبت سعره بالدولار الأميركي عند 0.376 دينار لكل دولار أميركي واحد.

وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تعرضاً للضغط فيما يتعلق بالحفاظ على مستويات الدعم للعملة الواحدة في ظل ارتفاع الدولار الأميركي وهبوط الإيرادات من النفط الخام أحد ركائز الدخل الأساسية للعملة الصعبة؛ ما يعني الضغط على ميزان المدفوعات وهو المؤشر على التدفقات والتسربات النقدية للدولة.

ويشكل النفط أكثر من 60 في المئة من قيمة الصادرات للبحرين، في الوقت الذي انخفضت فيه بنسبة تصل إلى 70 في المئة منذ منتصف 2014 وهو الأمر الذي قد يؤثر في الحساب الجاري .

وذكر وزير المالية خلالة جلسة «يجب أن نتذكر أن التحدي أمامنا اليوم هي الحفاظ على السياسة النقدية وسهولة تحويل الدينار إلى العملات الأخرى، ومعالجة إيراداتنا التي انخفضت بسبب انخفاض سعر النفط، ونحن نتخذ إجراءات نعلم أنها صعبة، وخصوصاً أن شركات التقييم خفضت تقييمنا»

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق في رده على استفسارات لـ «الوسط» إن البحرين تحافظ على المعدل المطلوب من الاحتياطيات النقدية والذي لا يقل عن واردات 4 شهور.

لكن خبراء ماليين يقولون إن مقاييس الاحتياطيات النقدية لم يعد يقدر بمستوى الواردات فقط بل يجب أن تربط بمستحقات إصدارات الدين العام.

وعلى رغم أن البحرين تتعرض لضغط لا محالة من موضوع دعم العملة إلا أن اقتصاديين ومن بينهم مسئولون كبار في شركات محاسبية معروفة يرون أن دول الخليج وخصوصاً السعودية لن تتخلى عن البحرين وقد تدعمها بالنقد الأجنبي المطلوب بالطريقة المناسبة وحتى لو لم تكن معلنة.

وذهبت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بوزر» إلى أن ترتيبات قد تجري لدعم البحرين كما حدث في هبوط النفط في 2003 حين منحت المملكة العربية السعودية البلاد 50 ألف برميل إضافية من النفط لدعم الإيرادات.

ولم تشهد دول الخليج على مر تاريخها الحديث حديثاً عن نقص في العملات الصعبة، لكن في دول في المنطقة تشهد تقلبات شديدة مثل مصر قد ترى عدة أسعار لصرف الدولار الأميركي عملة التبادل التجاري الرئيسية في العالم، فهناك سوق رسمية وسوق موازية أو سوداء مع فروقات تصل إلى 20 في المئة كما أن الشركات تعاني في الحصول على الدولار من أجل تمويل عملياتها.

ورغم أن السيناريو المصري يبدو بعيداً للغاية عن دول الخليج، إلا أن الحديث عن موضوع صرف العملة لم يغب عن المنطقة رغم احتفاظها بفوائض مالية كبيرة.

وتحتفظ السعودية بفوائض مالية تناهز 600 مليار دولار أميركي وهي تكفي لسد عجز الموازنة ودعم العملة للخمس سنوات المقبلة مع العجز الحالي في حين أن وضع الإمارات العربية المتحدة أفضل كذلك مع وجود فوائض ماليه تقدر بنحو تريليون دولار.

وخفف الباحث الاقتصادي والنائب السابق جاسم حسين من صعوبة الوضع الراهن.

وعلق حسين بشأن مستوى العملة وميزان المدفوعات «غير متخوف وأعتقد أن الدينار سيصمد في وجه التحديات الاقتصادية المتواصلة على خلفية هبوط وبقاء أسعار النفط متدنية. ويربط ذلك بالدعم السخي المقدم من الإمارات والكويت واستعداد السعودية لتقديم العون.

وأشار إلى توفير الإمارات تمويلاً قدره 919 مليون دولار أي تقريباً 84 في المئة من كلفة تطوير مطار البحرين. أيضاً تقدم الكويت دعما لافتا لتطوير البنية التحتية وخصوصا شبكات الطرق مثل إعادة تحويل دواري ألبا والنويدرات إلى جسور.

وزاد أن من شأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وإعادة هندسة الدعم مثل المشتقات النفطية والحد من العلاوات ضبط المصروفات من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى. باختصار، الوضع المالي تحت السيطرة، بحسب حسين.