قالت الكاتبة ستيفانيا بيانشيه على موقع «بلومبيرغ بيزنيس» إن من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشكلة في الوفاء بديون تبلغ 94 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ضوء ما تواجهه المنطقة من تباطؤ في النمو، وتخفيض التصنيف الائتماني، وفقاً للـ «HSBC».

ويجب على هذه الدول النفطية الغنية الوفاء بمبلغ 52 مليار دولار كمستندات، ومبلغ 42 مليار دولار كقروض مشتركة، غالبيتها في الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، حسبما ورد في تقرير البنك. كما تواجه هذه الدول عجزاً في الحساب الجاري والمالي يقدر بـ 350 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقال المحلل الاقتصادي الرئيسي للشرق الأوسط في الـ «HSBC» سيمون ويليامز: إن «التوقعات بأن هذه الفجوات في التمويل، سيتم تمويلها جزئيّاً عبر بيع ديون سيادية بالدولار الأميركي، ما سيعقّد الجهود بإعادة تمويل الأوراق الحالية التي ستكون مستحقة خلال 2016 و2017».

ويضيف «ومع تصرّف الخليج كسوق ائتمانية واحدة، فإن تحدّي دفع الديون سيكون أكثر وضوحاً، إذ سيتضاعف ذلك بسبب نقص السيولة الإقليمية، وارتفاع الأسعار وخفض التصنيف الائتماني».

وقد اتخذت دول الخليج العربي، التي تنتج مجتمعةً حوالي ربع الإنتاج النفطي في العالم، عدة إجراءات غير مسبوقة، من أجل دعم المالية العامة، فيما يكافح النفط الخام ليرتفع عن أدنى مستوى من الأسعار هبط إليه منذ 12 عاماً. وهذه الدول التي تضم السعودية وعمان، تضررت أيضاً بفعل سلسلة من تخفيض التصنيفات الائتمانية، بينما تم استنزاف مليارات الدولارات من النظام المصرفي في المنطقة.

الديون السيادية

ويقول الـ «HSBC» إن على دول الخليج ديوناً مستحقة قدرها 610 مليارات دولار من القروض المشتركة والسندات، ويشمل ذلك الديون المالية والشركات، وكذلك الديون السيادية، وهي بالدرجة الأولى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

ويثق البنك بأن هذه الفجوات في التمويل ستتم تغطيتها، ويتوقع إصدار سندات مالية سيادية أجنبية لتمويل العجز في الموازنات. وأي إصدار جديد لابد أن يلبي الحاجات المستقبلية لإعادة التمويل، كما يقول البنك. ونصف الاستحقاقات تقريباً، المستحقة الدفع خلال العامين المقبلين، هي في قطاع البنوك... «واقتراح أية زيادة في الأسعار في إعادة التمويل يمكن أن تغذى بإجراءات نقدية أشد» وفقاً للـ «HSBC».