أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن الفساد يهدّد «استقرار الإقليم ومستقبله». وقال أن «مصيرنا مرهون بالإصلاحات»، فيما أعلنت كتل سياسية أن مشروع الإصلاح يواجه عقبات صعبة، بسبب الانقسامات الحزبية والإدارية ونفوذ المتورّطين في الفساد، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (3 مارس / آذار 2016).

وكان بارزاني أطلق مشروعاً إصلاحياً مطلع العام الحالي، على مستوى حزبه «الديموقراطي» تحت ضغط الأزمة المالية غير المسبوقة، والتي رافقتها موجة إضرابات احتجاجاً على عجز الحكومة عن صرف الرواتب، وسط تصاعد الدعوات للتحقيق في ملفات الفساد.

وأفاد بيان صدر عقب اجتماع بارزاني مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة، بأنه «حذّر من أخطار تفشّي الفساد وهدر المال العام على استقرار الإقليم ومستقبله، وأن مكافحته تعدّ واجباً وطنياً مقدساً»، وشدّد على «عدم استثناء أي جهة أو مسؤول ذي حصانة من المساءلة، لأن مصيرنا مرهون بالإصلاحات، ولا أحد فوق إرادة الشعب».

وأكد «دعمه الكامل للجهات المختصة بتنفيذ الإصلاحات، والوقوف في وجه أي محاولة لوضع العراقيل أمام المشروع أو التنصّل من تنفيذ قراراتها». وأشار البيان إلى أن «الحاضرين تطرقوا إلى العراقيل التي قد يواجهونها في مهامهم والتسهيلات الضرورية لإنجاحها، وضمانات تنفيذ القرارات».

وعن طبيعة العقبات التي تواجه مشروع بارزاني، قال رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» في برلمان الإقليم أبو بكر هلدني، لـ «الحياة»، أن «المهمة ليست سهلة وستكون شاقة لأنها تستهدف مصالح الذين استغلوا الوضع السياسي والحزبي، وهم أصحاب نفوذ ويمتلكون ثقلاً مؤثراً»، واستدرك: «لكنها خطوة مهمة نأمل بأن يُوَفَّق بارزاني في إنجاحها بحكم مكانته وسلطاته والمسؤولية الملقاة على عاتقه، والفرصة ما زالت متاحة في حال توافر الإرادة والرغبة»، وأكد أن «الإصلاحات يجب أن تكون شاملة من دون استثناء أي ملف»، وأوضح أن «أهم الصعوبات تتركز في نقطة أساسية، وهي الانقسام الحاصل في النفوذ الإداري والمناطقي، ونسأل: إذا طبقت في أربيل، فهل ستطبّق في السليمانية؟ إلى جانب معضلة إمكان مواجهة المصلحة الحزبية ونفوذ المتورّطين في الفساد الذين يتولون مواقع في السلطة، وأخيراً الانقسام السياسي وما يسبّبه من عدم التخلّي عن الفاسد، والذي يرحّب به بين الأطراف المتصارعة حفاظاً على النفوذ».

في الأثناء، أعلن ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بيان أمس، «إعداد مشروع في إطار الإصلاحات لإجراء ترشيق وزاري يتم بموجبه دمج 19 وزارة في عشرة، فضلاً عن مراجعة نظام الرواتب وتقليص عدد الموظفين».