استخدمت السعودية أمس، «حق الرد» في مجلس حقوق الإنسان، على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدنماركي، حول حقوق الإنسان وتعزيزها وعقوبة الإعدام، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (3 مارس / آذار 2016).
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد: «إن المملكة، وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء، أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة»، مطالباً جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان بـ«احترام خيارات المجتمع السعودي».
كما رد السفير طراد على المندوب السوري، موضحاً أمام المجلس أن «العالم شهد على مدار السنوات الخمس الماضية تكراراً للادعاءات والافتراءات نفسها من نظام أجمعت غالبية دول العالم على انتهاء شرعيته»، مؤكداً أن أي منصف يطّلع على تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سورية «سيصاب بالهلع لحجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام ومن يسانده ضد الشعب السوري».
وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة إن «المملكة بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد، فيكفي قتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشريد وتهجير أكثر من 10 ملايين شخص»، مؤكداً إنهاء معاناة الشعب السوري «بالسلم أو القوة».
