استخدمت الشرطة التركية أمس السبت (5 مارس/ آذار 2016) الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق قرابة 500 متظاهر تجمعوا في إسطنبول أمام مبنى صحيفة «زمان» المعارضة التي تعرضت للدهم ليلاً ووضعت تحت الحراسة القضائية.

ويأتي ذلك فيما أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما العميق حيال حرية الصحافة في تركيا، وقبل قمة أوروبية-تركية حول الهجرة تعقد الإثنين في بروكسل تأمل خلالها أنقرة بتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها في اتجاه أوروبا.

ورددت مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى صحيفة «زمان» المعارضة بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت «لا يمكن إسكات حرية الصحافة».

واستخدمت الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق التظاهرة غداة قرار القضاء وضع الصحيفة تحت الحراسة القضائية في آخر مثال على الحملة المتنامية التي تستهدف وسائل الإعلام التركية.

قبل منتصف الليل فرقت الشرطة حشداً ضم المئات تجمعوا أمام الصحيفة ونشرت في الصباح أعداداً كبيرة من عناصرها مام المبنى وقاموا بالتدقيق في هويات الموظفين لدى توجههم إلى عملهم.

ووصل مدراء عينهم القضاء لتولي إدارة الصحيفة. ورفع المتظاهرون أمام المبنى العدد الأخير من الصحيفة لتأكيد تضامنهم معها.

وصدرت الصحيفة السبت تحت عنوان «تعليق الدستور» على صفحتها الأولى بخط أبيض على خلفية سوداء، وتحدثت عن «يوم العار» على حرية الصحافة في تركيا بعد أن تمكنت من طبع نسختها قبل أن تداهمها الشرطة.

وكتبت الصحيفة إن «الصحافة التركية تعيش أحد أحلك الأيام في تاريخها» منددة «بسيطرة منظمة من قبل السلطات».

وقالت رئيسة تحرير صحيفة «تودايز زمان» الصادرة بالإنجليزية، سفجي أكارتشيشمه على «تويتر» أمس إن «كل خطوط الإنترنت قطعت في مبنى زمان الذي داهمته الشرطة» مضيفة «لم نعد قادرين على العمل».

وعبر المفوض الأوروبي لشئون التوسيع، يوهانس هان عن «قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى».

وأضاف «سنتابع عن كثب ما يحدث. وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة. الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض».

من جهته، وعد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ببحث الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو الإثنين متحدثاً عن «ضربة جديدة ضد حرية الصحافة في تركيا».

في واشنطن، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي «بآخر حلقة في سلسلة أعمال بوليسية وقضائية مثيرة للقلق اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الإعلام وأولئك الذين ينتقدونها».

وأضاف «نطالب السلطات التركية بالحرص على أن تكون تحركاتها متطابقة مع القيم الديمقراطية العالمية المدرجة في دستورها وبينها حرية التعبير وحرية الصحافة».

من جهتها دعت موسكو إلى تحقيق تجريه المجموعة الدولية بما يشمل مجلس أوروبا في الحملة التي استهدفت الإعلام في تركيا أخيراً.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا «نأمل في أن يتخلى شركاؤنا الغربيون عن خوفهم من إزعاج أنقرة».

وأضافت «من الضروري أن تلتزم أنقرة بما هو مطلوب منها على المستويين الأوروبي والدولي بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة».

وحظرت الحكومة التركية أيضاً الأسبوع الماضي بث قناة تلفزيونية مؤيدة للأكراد اتهمت «بالدعاية الإرهابية» لحزب العمال الكردستاني المحظور.