المطلع على أحوال آلاف الأسر البحرينية، التي كانت قبل رفع الدعم عن اللحوم والبنزين تعيش التقشف في كل شيء، في مسكنها وملبسها ومأكلها ومركبها وفي جميع احتياجاتها الأساسية، وكانت تطالب بتحسين أوضاعها وأحوالها المعيشية حتى تتمكن من العيش في المستوى الأدنى، لكنها لم تجد طوال السنوات الماضية من يخفف كربتها ويقلل من مآسيها ومعاناتها القاسية، كل الجهات الرسمية والأهلية تعلم أنها تعاني من ضيق العيش، وقلة الدخل الشهري، والحرمان من أبسط متطلبات الحياة الإنسانية، وتعلم أنها لا تمتلك المسكن اللائق لأفرادها، وتعلم عن ضائقتها المالية التي تخنقها ليلا ونهارا، وتعلم أن الدنيا ضيقة بما رحبت في عيونها.

وبعد رفع الدعم عن اللحوم والبنزين، وقبل أن يرفع الدعم عن الكهرباء والماء إزدادت ضائقتها وأحوالها بؤسا وحرمانا بنسبة كبيرة، على رغم كل مصائب الفقر وبلاياه وتداعياته الخطيرة التي تقع على رؤوسها، يأتيها الإنذار تلو الإنذار من هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عنها، إن لم تدفع المبالغ المتراكمة عليها سنوات طويلة، والتي وصلت عند بعضها إلى أكثر من 4000 دينار، وهي تعلم أنها لا تملك القدرة المالية التي تمكنها من دفع كل تلك المبالغ الكبيرة المتراكمة عليها، وعلى رغم معرفتها بأحوالها المأساوية تطالبها، ونقصد هيئة الكهرباء والماء، بعمل تسوية باهظة معها، لكي تزيد مأساتها ومعاناتها حدة وقسوة أضعافاً مضاعفة، فالأسرة التي تطالبها الهيئة بـ 4000 دينار، وهي تعلم أن دخلها الشهري لا يزيد على 280 ديناراً، تطالبها، في التسوية، بسداد المبلغ الكبير على شكل أقساط شهرية، تقدرها بـ 90 دينارا شهريا، لمدة لا تقل عن 44 شهرا، بالإضافة إلى دفع قيمة استهلاكها الشهري من الكهرباء والماء، الذي لا يقل عن 30 دينارا، يعني ذلك على الأسرة الفقيرة المغلوبة على أمرها أن تدفع للكهرباء والماء 120 دينارا شهريا، فعليها أن تعيش بالباقي من دخلها الشهري الذي لا يزيد على 160 دينارا.

فلو حاولت هذه الأسرة وأمثالها في الدخل والالتزامات الأسرية تقليل مصروفاتها اليومية إلى المستوى المتدني جدا، يلزمها ألا تقترب إلى أسماك الصافي والشعري والكنعد، وأن تمحو من ذاكرتها اسم الهامور، وألا يمتد بصرها طوال الشهر إلى أبعد من سمك البدح الذي لا يزيد سعره في أكثر أيام السنة على دينار واحد، وألا تفكر بتاتا في اللحوم في وجبة العشاء، وأن تبرم عقدا دائما مع (الباقلة والنخي)، وألا يخطر ببالها شراء أي صنف من الفواكه والخضراوات، وأن تتخلى عن اقتناء أي من الكماليات البسيطة، وألا تزيد مصروفتها اليومية على وجباتها الثلاث (الفطور والغداء والعشاء) على 6 دنانير، على رغم كل ذلك التقشف القاسي والرجيم القاتل فإنها تحتاج إلى 20 دينارا، لكي تستطيع سد العجز في موازنتها الشهرية، وأما في الأمور الطارئة فحدث ولا حرج، فعلى سبيل المثال، لو عطل المكيف في فصل الصيف، أو عطب السخان في الشتاء، وغيرهما من الأجهزة الكهربائية، فإن الأسرة تجد نفسها في حرج شديد؛ لأنها لن تتمكن من تسديد ثمن إصلاحها، تصوروا أيها الأحبة كيف سيكون حال أكثر من 11 ألف أسرة تتلقى المساعدات المادية والعينية زهيدة جدا من الجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع محافظات البلد، و 116 ألف أسرة مسجلة في قوائم المساعدات بحسب تصريحات وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة؟

لا ريب أن الحال المعيشي لهذه الفئة المستضعفة في البلاد له تداعيات خطيرة على صحة ونفسية ومعنوية أفرادها، ولا ندهش إذا ما كثرت في أوساطها أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وإذا ما أثرت سلبا على أبنائها في الجانب التعليمي، بسبب عدم مقدرتهم على توفير أبسط المستلزمات التكنولوجية الأساسية للتعليم، وافتقارها أيضا للمكان المناسب للدراسة في منازلها، فهذه الفئة تحتاج إلى رعاية حقيقية من قبل الجهات الرسمية، المعنية بتحسين أوضاع المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، وذلك بتوفير المساكن اللائقة لها، ومراعاتها في الرسوم الرسمية، وفي أجرة الكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات الصحية والبلدية.

لقد ثبت بالدليل القاطع أن الأسر الفقيرة في المرحلة الحالية هي الأكثر تضررا ماديا ونفسيا ومعنويا من قرارات التقشف، التي بدأت برفع الدعم عن بعض السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء.