اتهمت مصر حركة «حماس» الفلسطينية بتدريب عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» على عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، باستهداف موكبه في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، بعبوة ناسفة وزنها 80 كيلوغراماً، في 29 حزيران (يونيو) الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (7 مارس / آذار 2016).

وقال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحافي أمس إن «جماعة الإخوان هي مَنْ نفّذ الاغتيال»، بمساعدة عناصر من «حماس»، لافتاً إلى أن 14 شخصاً كلهم من عناصر «الإخوان» شاركوا في عملية الاغتيال، فيما استهدفت خلية من 48 فرداً تنفيذ اغتيالات لمسؤولين بارزين وسفراء دول كبرى وأخرى عربية تؤيد مصر.

وأوضح عبدالغفار أن «هذا المخطّط منطلقه توجيهات من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا بالتنسيق مع الذراع المسلحة للجماعة في غزة، حركة «حماس» التي اضطلعت بدور كبير في تنفيذ هذا المخطط، وعملية اغتيال النائب العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى تنفيذها». وزاد: «قبل حادث التفجير بفترة، صدر تكليف من الإخواني الهارب في تركيا يحيى السيد موسى، وهو طبيب مطلوب ضبطه في قضايا، لكوادر التنظيم في الداخل بتنفيذ هذه العمليات ومنها اغتيال النائب العام». وأضاف: «صدر التكليف بالتزامن مع ذلك، لأحد كوادر جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس في غزة، لتنفيذ العملية في إطار عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التدرُّب على التفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري ورصد المواقع على أيدي عناصر حماس في غزة».

وأعلن أن بدواً من سيناء «أشرفوا على تهريب عناصر حماس من سيناء إلى قطاع غزة، قبل أن يعودوا إلى البلاد، وبدأوا عملية الرصد التي استمرت نحو شهر، كانوا فيها على اتصال مع عناصر حماس ويحيى موسى في تركيا، وبدأوا إعداد العبوّة التي بلغ وزنها 80 كيلوغراماً في محافظة الشرقية، وكلّفوا بعض العناصر شراء السيارة من سوق للسيارات في حي مدينة نصر، قبل أن يعدّوا السيارة بالمتفجرات في ضاحية الشيخ زايد (جنوب القاهرة)، ويوم الحادث نُقِلت السيارة إلى موقعه، وأشرفت بقية العناصر على التفجير، ثم أُرسِلت صُوَر الانفجار إلى عناصر حماس ثم إلى الهارب يحيى موسى».

لكن «حماس» رفضت اتهامات القاهرة، إذ قال الناطق باسمها سامي أبو زهري إن الحركة «تستهجن الاتهامات المصرية. إنها غير صحيحة ولا تنسجم مع جهود تُبذَل لتطوير العلاقات بين الحركة والقاهرة».