أوضح المجلس الأعلى للمرأة أن عدد المتعرضات للعنف الجنسيّ والمسجلات رسمياً في مملكة البحرين خلال العام 2015 يبلغ (8) حالات فقط. وهو خلاف لما نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 6 مارس/ آذار 2016، والذي جاء ضمن استبيان أجري على عينة عشوائية لا تتجاوز 300 فقط، لم تسجل نفسها كحالة معنَّفة أو لم تستطع إثبات ذلك رسميّاً.

وسجلت الجهات الرسمية نحو (955) حالة عنف تتعرض له الزوجة في محيط العلاقات الأسرية، وتشتمل على العنف بمختلف أنواعه سواء الجسدي أو اللفظي أو الاقتصادي أو النفسي، وذلك خلال العام 2015، أي ما يمثل نسبة أقل من 1 في المئة من إجمالي عدد المتزوجات في مملكة البحرين، ومن بين هذه الحالات عدد (579) حالة عنف جسدي، وعدد (93) حالة عنف لفظي.

فيما لفت المجلس الأعلى للمرأة إلى أن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان «نحترمها» لدعم مناهضة العنف الأسري، قد جاءت في إطار التعريف بخدمات ومهام المجلس الأعلى للمرأة، وليس ضمن الاستبيان الذي تم إجراؤه وتعميم نتائجه.

وأوضح المجلس أنه على رغم صدور استراتيجية لمواجهة العنف الأسري التي التزمت بتعريفات محددة لحالات العنف تنسجم مع ما ورد في قانون الحماية من العنف الأسري، فإن هناك العديد من الجهات الأهلية التي لا تتقيد بالتعريفات ذاتها، وتقوم باستطلاعات رأي للعموم من النساء، كما هو الحال بالنسبة لاستبيان مهرجان «نحترمها»، إضافة إلى ذلك اختلاف طرق الدراسات واحتساب الإحصائيات من جهة إلى أخرى. فعلى رغم وجود عدد من الجهات المعنية بالعنف الأسري في مملكة البحرين، فإن عدد حالات المُتعرِّضات للعنف الأسري المرصودة في تلك الجهات متفاوت إلى حدٍّ كبيرٍ، لذلك يعود المجلس بالمطالبة بضرورة إيجاد قاعدة بيانات موحَّدة لحالات العنف الأسري ضد المرأة، تضمن دقة الإحصاءات الصادرة لكل حالات العنف الأسري في المملكة.

وأفاد المجلس بأن الدراسات المحلية حول العنف الأسري لاتزال محدودة، ولخصت أسباب العنف في بعض الموروثات الثقافية والفهم القاصر لدى البعض لتعاليم ديننا الحنيف، كما لوحظ أنَّ تعليم المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، تؤدي أحياناً إلى ازدياد ممارسة العنف ضدها، وأن أكثر النساء المتضررات من الطلاق هن أولئك اللاتي لا يعملن وغير مقتدرات مالياً، وتتركز مشاكلهن حول عدم وجود المسكن المناسب وصعوبة تلبية الاحتياجات المادية للأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الضعيفة بعد الطلاق.

على صعيد متصل، فقد أطلق المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجيّة الوطنيّة لحماية المرأة من العنف الأسري، والتي تأتي ضمن الجهود الوطنيّة لمملكة البحرين، والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تنادي الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الوقاية من العنف الأسري قبل العلاج، وذلك عبر تعزيز المنعة الذاتيّة لدى المرأة في جميع فئاتها العمريّة، وكذلك عبر إحداث التغيير الإيجابي في مواقف وسلوك أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائليّة خالية من العنف، إضافة إلى المراجعة الدورية للبنى الثقافية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة. كما يستقبل مركز دعم المرأة المتعرضات للعنف من خلال تقديم خدمات متنوعة تتفاوت بحسب حاجة الحالة وذلك عبر تقديم استشارات نفسية واجتماعية وخدمات قانونية وتأهيل نفسي للحالات المعنّفة على أيدي متخصصين، كما يقدم مركز دعم المرأة جملة من البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى التوعية العامة المستمرة حول مظاهر العنف الأسري.