كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عن قرب الانتهاء من إعداد النظام الالكتروني الجديد، تمهيدا لتدشين المشروع بنهاية الشهر الجاري، موضحاً بأن النظام الالكتروني سيساهم في تسهيل تنفيذ الكثير من الإجراءات ومن بينها التسجيل التجاري حيث سيتمكن الزائر للموقع من إصدار السجل التجاري خلال دقائق.

وأشار خلال مداخلة له أثناء مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري – إلى أن "الوزارة ارتأت الخروج بصيغة قانون جديد بسبب أن التغيير طال 31 مادة في القانون السابق".

وقال الوزير الزياني " في الشهر المقبل سنقوم بفصل السجل التجاري عن النشاط ، بحيث نصل إلى مرحلة نتمكن فيها من اصدار السجل خلال دقائق، وهو سيكون سجل فعال الا ان صاحبه لا يملك بموجبه حق استقدام العمالة الأجنبية ومزاولة النشاط لحين استكمال الاجراءات الأخرى المطلوبة. القصد من ذلك الإسراع بالإجراءات وخلق الهوية أو العمل التجاري ، وبإمكانه استئجار موقع وفتح حساب بالبنك".

وأضاف "بالنسبة للمواد التي ذكر فيها حق التقاضي، فإن القانون لم يمنع من اللجوء للقضاء لأنه حق دستوري نلتزم به ونحترمه. بعض المواد ارتأينا إلى ضرورة وجود سلطة للوزارة للتصرف بسرعة أكبر من اللجوء إلى القضاء.، لاسيما وأن بعض القضايا تمس المواطنين بصورة مباشرة، مثل تلك التي تقوم فيها الشركات بجمع المال العام والتويج لأشياء من دون وجه حق. وأن يكون النشاط غير مصرح لها به، ففي هذه الحالة نكون مطالبين كوزارة من استباق الأحداث والتصرف فور إستلامنا شكاوى من الناس".

وأكد الوزير الزياني على أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضع نصب أعينها توسيع قاعدة الاقتصاد، وتسهيل إجراءات التسجيل، والسعي لأن يكون التسجيل عملية سلسة ومرنة، وقال " كل ما وضعناه من تغييرات في القانون تصب في المقام الأول لتسهيل عملية التسجيل وجعل البحرين مركزا جاذبا لتأسيس الشركات، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العواقب التي قد تعرقل هذا المشروع الطموح".