العدد 4938 - الإثنين 14 مارس 2016م الموافق 05 جمادى الآخرة 1437هـ

السعودية تطالب الوزارات بخفض الإنفاق على العقود 5 بالمئة

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

الوسط – المحرر الاقتصادي 

تحديث: 12 مايو 2017

كشفت وثيقة رسمية أن السعودية تبنت إجراءات تقشفية جديدة بمطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن خمسة بالمئة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (15 مارس / آذار 2016).

وقد يبطئ ذلك من وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، ويضر بقطاع الإنشاءات، الذي تعاني شركاته من شح السيولة وارتفاع تكلفة العمالة.

وتضمنت الوثيقة التي أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد، والتشغيل، والصيانة، ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016، «بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من الالتزامات المتبقية».

وقالت الوثيقة إن «هذه الإجراءات المقترحة من وزير الاقتصاد والتخطيط تهدف لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإنه صدر أمر سامي ملكي بالموافقة عليها».

وسيترك الأمر للجهات الحكومية، لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب. ولم تبين الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.

وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.

وتتبنى الحكومة السعودية خططا لتعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر إجراءات تشمل فرض ضرائب، لكن هذه الخطط ستستغرق بضع سنوات لكي تؤتي ثمارها مما يجعل خفض الإنفاق الطريق الرئيسي للسيطرة على المالية العامة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً