كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن الإدارة العامة لأمن الدولة أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ «حزب الله» اللبناني، وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى «حزب الله» أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجارٍ العمل على مباشرة إبعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس (17 مارس/ آذار 2016).

وأوضحت المصادر ان القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع «حزب الله» مالياً أو إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله. وعن آلية الإبعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر إنها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الاول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد إقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الاجراء الأسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه إنهاء إجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد... والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور.

وعلمت «الراي» أن الإدارة العامة لأمن الدولة باشرت الخطوات العملية منذ الاسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص، وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين، جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة.

وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة إليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد «خط أحمر».