أظهرت الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب أن فائض إيرادات صندوق التأمين ضد التعطل فاق 395 مليون دينار حتى نهاية 2014، منذ أن بدأ جمعها منذ 2007، فيما لم تعرض الحكومة فائض الصندوق خلال 2015، غير أنه إذا احتسبنا الوتيرة التي يتزايد بها الفائض للصندوق، فإنه سيكون قد تجاوز فعلاً حاجز الـ 450 مليون دينار بنهاية 2015. ووفقاً لآخر الإحصاءات، ذكرت الحكومة أن «الإيرادات بلغت في 2014، ما مقداره (71,426,730) ديناراً، مقابل (8,320,667) ديناراً للمصروفات، محققة بذلك فائضاً سنوياً مقداره (63,106,063) ديناراً؛ ما يعني أن الحكومة لم تصرف إلا 11 في المئة فقط من الإيرادات خلال ذلك العام.

الحكومة لم تصرف إلا 11 % من موازنة «التعطل» والفائض فاق 450 مليون دينار

أظهرت الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب أن فائض إيرادات صندوق التأمين ضد التعطل فاق 395 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام 2014، منذ أن بدأ جمعها منذ العام 2007، فيما لم تعرض الحكومة فائض الصندوق خلال العام 2015، غير أنه إذا احتسبنا الوتيرة التي يتزايد بها الفائض للصندوق، فإنه سيكون قد تجاوز فعلاً حاجز الـ 450 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2015.

ووفقاً لآخر الإحصاءات المعلنة، فقد ذكرت الحكومة أن «الإيرادات بلغت في العام 2014، ما مقداره (71,426,730) ديناراً بحرينياً، مقابل (8,320,667) ديناراً بحرينياً للمصروفات، محققة بذلك فائضاً سنوياً مقداره (63,106,063) ديناراً بحرينياً، الأمر الذي يعني أن الحكومة لم تصرف إلا 11 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات خلال ذلك العام.

ورفضت الحكومة ومعها لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون قدمه مجلس النواب وسيناقش في جلستهم الثلثاء المقبل، يقضي بمد مظلة الاستفادة من صندوق التعطل إلى من يقدمون استقالتهم إراديّاً بصرف 40 في المئة لهم من رواتبهم لمدة 6 أشهر، معتبرة أن إقرار ذلك من شأنه أن يعجل بإفلاس صندوق التعطل.