قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة في تصريح لـ «الوسط»، إن قانون البيئة الجديد الذي رفعه مجلس النواب لـ «البيئة» لإبداء التعديل الفني، تضمن مضاعفة الغرامات على المخالفات بمقدار 5 مرات فضلاً عن تغليظ وتشديد للعقوبات، منوهاً إلى أن عقوبة مخالفة دفن النفايات النووية المشعة تصل إلى الإعدام.

وأشار خلال مؤتمر أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2016)، للإعلان عن فعاليات مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة المزمع انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، إلى أن المجلس قدم منذ 10 أيام 151 ملاحظة فنية للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تشمل جميع الجوانب على المشروع.

صندوق لتعويضات انتهاك البيئة... ومؤتمر «البحرين لحماية البيئة» يستهل أعماله الأربعاء

بن دينة لـ «الوسط»: قانون البيئة الجديد يرفع الغرامات 5 أضعاف... وعقوبات تصل للإعدام

ضاحية السيف - زينب التاجر

قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة في تصريح لـ «الوسط»، إن قانون البيئة الجديد الذي رفعه مجلس النواب لـ «البيئة» لإبداء التعديل الفني، تضمن مضاعفة الغرامات على المخالفات بمقدار 5 مرات، فضلاً عن تغليظ وتشديد للعقوبات، منوهاً إلى أن عقوبة مخالفة دفن النفايات النووية المشعة تصل إلى الإعدام.

وأشار خلال مؤتمر عقد أمس (الأحد)، للإعلان عن فعاليات مؤتمر البحرين الدولي لحماية البيئة المزمع انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، بأن المجلس قدم منذ 10 أيام 151 ملاحظة فنية تشمل جميع الجوانب للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على المشروع بقانون لحماية البيئة المقترح من مجلس النواب.

ولفت إلى أن المشروع بقانون لحماية البيئة ليس بجديد في مجلس النواب، وأنهم حضروا اجتماعات عدة لإبداء الرأي الفني وتم دمج ثلاثة مشاريع بقوانين لتمسي قانوناً واحداً يشمل جميع الجوانب ومنها الوقاية من الإشعاع وتأكيد وجود صندوق تدرج فيه تعويضات انتهاكات البيئة إلى جانب التعاون مع البنك الدولي لطريقة قياس المردود البيئي والمخالفات.

وذكر أن القانون القديم مضى عليه 20 عاماً فضلاً عن اشتماله على عقوبات غير مجرمة كدفن النفايات النووية، متوقعاً بأن تنتهي اللجنة من النظر في الملاحظات على المشروع بقانون خلال الشهر المقبل على أن يطرح فيما بعد للجلسة العامة لمجلس النواب، وحينما يقر من المزمع رفعه لمجلس الشورى ومن المتوقع إقراره هذا العام.

وحول مؤتمر البحرين لحماية البيئة الذي يأتي تحت رعاية من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، ذكر بن دينة أنه ينطلق تحت شعار «لنعمل من أجل بيئة مستدامة» بتنظيم من مركز دلال الزايد و بالتعاون مع المجلس، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين كافة شرائح المجتمع من خلال فعاليات متنوعة تعكس أهمية الشراكة المجتمعية وما لها من دور فاعل في تحقيق مساعي المجلس للحفاظ على البيئة في مملكة البحرين. وذكر أن المؤتمر من المزمع أن يناقش قضايا بيئية محلية وإقليمية، وكذلك استعراض الاتفاقيات والمواثيق والمبادئ التوجيهية الدولية المعنية بالبيئة ومناقشة وضع المنظومة التشريعية ذات الصلة بالبيئة على المستوى المحلي لتحقيق النفع العام للوصول لمرئيات من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وحماية صحة الإنسان والبيئة.

ومن جانبها، قالت الأمين العام للمؤتمر وعضو مجلس الشورى دلال الزايد، إن المؤتمر سيتم فيه تداول مواضيع متعددة متعلقة بشئون البيئة، ومناقشة تلك المواضيع ضمن ثلاثة محاور أساسية وهي المحور التشريعي والحماية القضائية ومحور المسئولية البيئية.

وذكرت أنه من المزمع أن يتحدث في المؤتمر نخبة من ذوي الخبرة في المجال البيئي والقضاة والقانونيين لتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيسهم في وضع توصيات مبنية على ما سيتم طرحه من أوراق عمل تستعرض القانون الدولي والمواثيق الدولية المعنية بالبيئة والمنظومة التشريعية المقارنة، إضافة إلى التجارب الدولية في المجال ذاته، واستعراض أنواع التلوث البيئي والآثار والانعكاسات الناتجة عنه وسبل وآليات مكافحته والوقاية منه وأنواع الحماية البيئية وفق التقنيات الحديثة، منوهة إلى أنه سيسهم في التعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة وتشجيع المسئولية البيئية. وتابعت أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى إحداث الأثر الفاعل في مجال الحماية البيئية عن طريق رفع التوصيات التي سيخرج بها إلى المسئولين وصناع القرار.

وفيما يتعلق ببرنامج ومحاور المؤتمر، فمن المزمع أن يشتمل اليوم الأول منه على عدد من أوراق العمل والتي تتناول آليات التخطيط ووضع الاستراتيجيات البيئية ودور ومهام واختصاصات الهيئات والمجالس الرسمية في مجال حماية البيئة، القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية في شئون وحماية البيئة، المبادئ التوجيهية والمقاييس والمواصفات والمعايير الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة ومستويات السلامة البيئية إلى جانب كلمات للمجلس الأعلى للبيئة وللبرلمان العربي وكلمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوراق عمل حول الواقع التشريعي الخليجي العربي في مجال حماية البيئة من خلال طرح نموذج اقتراح مشروع قانون لحماية البيئة في مملكة البحرين واستعراض نموذج تشريعات مقارنة في مجال البيئة وآليات الوصول لمنظومة تشريعية لحماية البيئة.

أما برنامج اليوم الثاني فيشمل وسائل الضبط الإداري وحماية البيئة من خلال التطرق إلى الحماية الجنائية القضائية ووسائل الضبط الإداري، إلى جانب التطرق إلى التلوث البيئي، الأخطار، الانعكاسات والوقاية من خلال استعراض أنواع التلوث البيئي في المنطقة وتأثيرها على البيئة وأسباب التدهور البيئي والوقاية من الاستغلال السيئ للبيئة وأبرز المخاطر البيئية وآثارها وانعكاساتها على البيئة والتنمية والتقنيات الحديثة في مجال حماية البيئة إلى جانب تناول محور حول المسئولية البيئية من خلال أوراق عمل حول العمل البيئي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي وعرض جهود القطاع الحكومي في دعم حماية البيئة وسبل الاستفادة من البرامج والمساعدات والدعم الفني الذي تقدمه المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.