حذر وكلاء وزارات الكهرباء والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي من خطورة الاعتماد على مياه الخليج كمصدر وحيد لتوفير المياه العذبة، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (24 مارس/ آذار 2016).
ودعا المسئولون، خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت أمس الأول على هامش اليوم العالمي للمياه، إلى ضرورة إيجاد بدائل متعددة لمياه الخليج للاعتماد عليها مستقبلاً، مشدّدين على أن الأمن المائي الخليجي في خطر. وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت محمد بوشهرى: إن دول الخليج ومنها الكويت تواجه تحديات تتمثل في عنصرين أساسيين، أولهما أن تكون لديها موارد متعددة إذ لا يكفي أن تعتمد فقط على مياه الخليج؛ والآخر هو كيفية معالجة نمط الاستهلاك الحالي في ظل ارتفاع معدل استهلاك الفرد يومياً.
وذكر بوشهرى أن الحديث عن إيجاد البدائل ليس من باب الترف بل من باب الحاجة، مؤكداً أننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها أن نعتمد في انتاج المياه على مصدر واحد فقط. ولفت إلى أن مصادر المياه يمكن أن تتعرض إلى أي نوع من أنواع التلوث، لذلك لا يمكن أن نعرض دولة كاملة وكل من يعيش عليها إلى تحدٍ من هذا النوع. وقال: إن دول مجلس التعاون تصنف بأنها الأفقر في الموارد المائية، وفي المقابل فإنها أعلى الدول استهلاكا للمياه، كون متوسط استهلاك الفرد في دول المجلس هو الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن استهلاك الفرد في الكويت على سبيل المثال يأتي في الترتيب الثالث في الاستهلاك عالميا، بينما تأتى في التصنيف الثاني للدول الفقيرة في موارد المياه.
من جهته، أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه في المملكة العربية السعودية محمد بن ابراهيم السعود أن الأمن المائي يعني توفير الإمدادات بالكمية والنوعية المطلوبة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن دول مجلس التعاون أمامها 5 فجوات لابد من سدها لتحقيق الأمن المائي، أولها مصدر المياه، والجميع يعلم أن مصادر المياه قليلة جدا، مقارنة باستهلاكنا للمياه لأننا دائما ما نستهلك أكثر مما تعطينا المصادر الطبيعية، فضلا عن وجود تسرب في الشبكات أحياناً. وبيّن أن سد الفجوة بين كمية المياه الطبيعية أو التى يتم توفيرها عبر التحلية وبين الكمية المستهلكة يتطلب تخفيض الاستهلاك على مستوى الفرد.
وأوضح أن التحدي الآخر هو الاستدامة المائية والذى يمثل ثاني الفجوات كون جميع قطاعات المياه في دول الخليج مدعومة، وبالتالى علينا أن نتساءل بشأن من سيوفر الفرق بين «التكلفة وبين السعر المباعة به هذه المياه»، وهو أمر لابد أن يغلق ،من أجل توفير الأمن ومن ثم الاستثمار في هذا القطاع. ولفت إلى أن ثالث الفجوات ترتبط بالعمالة، كون أغلبها عمالة وافدة ما يعنى أن أي هزة اقتصادية قد تدفع هذه العمالة إلى مغادرة الخليج، وبالتالي لابد أن يكون لأبناء الخليج جزء كبير من هذه المنظومة حتى نضمن تحقيق الأمن المائي.. وبالتالى لابد من وضع خطة لتوطين هذه العمالة. واختتم بأن الفجوة الخامسة هي«الحوكمة»، فمن دون إدارة كاملة لمصطلح إنتاج المياه كاملة، لن نستطيع أن نحقق الأمن المائي، ولابد من سد هذه الفجوات كاملة من أجل توفيره.
بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات مطر بن حامد النيادي إن دول الخليج تتشابه في تحديات قطاع المياه ما بين زيادة الطلب، وندرة الموارد الطبيعية وزيادة الاستهلاك، وبالتالى نحن نحتاج الطاقة من أجل إنتاج المياه، ونحتاج المياه كذلك من أجل استخراج الطاقة، هذا الارتباط يتطلب سياسات خاصة بوضع المحطات، وأين تبنى وما نوعيتها؟. وذكر أن وجودنا في منطقة نادرة الموارد بالنسبة للمياه، مع تزايد الطلب عليها وكذلك اعتمادنا على التحلية بشكل رئيسي، يتطلب من الحكومات السعي إلى إيجاد بدائل وحلول أخرى لتوفير المياه. ولفت إلى أنه من بين الحلول التي لجأت إليها الإمارات برنامج التخزين الصناعي الذى بدأ في إمارة الشارقة عام 2010، ونهدف إلى أن يكون المعدل 500 مليون غالون يوميا، لافتا إلى وجود مشروع آخر في إمارة أبوظبي يصل معدل التخزين فيه إلى 40 مليون غالون يومياً.
