أعلن الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية و التنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله جمعة الشبلي بأن دول المجلس  قررت البدء اعتباراً من اليوم الاول في شهر أبريل/ نيسان 2016 بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال.

وحسب البيان قال الشبلي إن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.

وأضاف الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، معربا عن توقعه بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الاولى (2016م) إلى توفير مبلغ  1137 مليون دولار تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار أمريكي.

وأشار الشبلي بأن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات . مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.

وحسب البيان تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس ، وتخفيف الأعباء على المشتركين.

وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بان تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.