أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد عن ثقته بقدرة مجلس إدارة الغرفة على تجاوز كل تداعيات الأوضاع الراهنة، من خلال حالة الانسجام والتوافق التي تجمع جميع أعضاء المجلس في ضرورة النهوض بدور هذه المؤسسة لتقوم بمسئولياتها في خدمة القطاع الخاص البحريني وتمثيله بمنتهى الإخلاص والمسئولية.

ونفى المؤيد بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام من قيام مجلس الإدارة بمناقشة إقالة الرئيس التنفيذي، مؤكداً أن الاجتماع المقبل للمجلس سيناقش جدول أعمال واضح ويتعلق بمواضيع حيوية ومهمة لخدمة الشارع التجاري وللارتقاء بأداء هذه المؤسسة.

وأضاف أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعا غير عادي يوم الأحد 27 مارس/ آذار 2016، وذلك بهدف التأكيد على حالة التوافق والانسجام التي تسود بين جميع أعضاء المجلس، والرغبة الصادقة في العبور بالغرفة إلى الآفاق المرجوة، للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما تصبو إليه الغرفة من أهداف لخدمة أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري لتمكينها من تطوير أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى القطاع التجاري، وتوفير المستلزمات التي تجعلها قادرة على تحقيق تطلعات هذا القطاع، وتعزيز دور الغرفة في النشاط الاقتصادي في المملكة، خاصة وأن القطاع الخاص البحريني أمامه تحديات كبيرة محلياً وعالمياً، والمجتمع البحريني يعوّل عليه في تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، والحكومة الموقرة تعتبره ركن أساسي وشريك فاعل في خطط ومشاريع التنمية، مما يحتم على الغرفة أن تكون فاعلة ومتفاعلة بصورة أكبر مع مجريات التطورات والأحداث الاقتصادية والعمل الوطني، مما يستوجب التركيز على الدور الحقيقي للغرفة بعيداً عن أية تجاذبات أو عوامل لا تنصب في تحقيق ذلك، لذا يجب أن تتركز كافة المبادرات على تعزيز دور الغرفة الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني، وهو في سبيل ذلك يعمل على تبني أنماط جديدة من التفكير والعمل والتعاطي بحيوية وجدية مع هموم وقضايا الشارع التجاري، وتطوير منهجية تعامل الغرفة مع الموضوعات التي تهم أعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن المجلس سوف يناقش ضمن جدول أعماله المواضيع التالية وهي: اعتماد مشروع الميزانية السنوية لعام 2016، والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2015 وعلى الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، ومناقشة المراسلات المتبادلة بين الغرفة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني واتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

أما بخصوص ما نشر في بعض وسائل الإعلام من أن المجلس سوف يناقش إقالة الرئيس التنفيذي من منصبه، فقد استغرب رئيس الغرفة ورود مثل هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع ونفاه بشدة، كما أوضح بأن أي إجراء من هذا النوع يتم وفق شروط وأسباب محددة باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذه الشروط والأسباب لم تتحقق ليتم إعفاءه من منصبه، مؤكداً أن الرئيس التنفيذي مستمر في أداء مهامه بمهنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الغرفة، حيث لم يسبق لمجلس الإدارة أن طرح هذا الموضوع الذي لم نسمع به إلا من خلال الصحافة عبر أخبار وتصريحات تنسب إلى جهات مجهولة وليس لها أي صفة رسمية وتفتقر للدقة والصدق، وحث وسائل الإعلام لعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي لا تخدم الصالح العام ولا تبقي مصداقية للصحافة.