أعلنت السعودية وأميركا أمس (الأربعاء) عن إطلاق سلسلة مبادرات تجارية، لإنشاء شراكة «استراتيجية» بين البلدين. وأكد منتدى «فرص الأعمال السعودي - الأميركي»، أهمية تعزيز الروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في البلدين، وجوهرية التعاون بين الحكومتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل ، حسبما أفادت صحيفة الحياة اليوم الخميس (24 مارس/آذار2016).

واختتم المنتدى الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في نسخته الرابعة على مدار يومين، أمس (الأربعاء) في الرياض.

وأكد المنتدى في توصياته دعم الشراكة الاستراتيجية السعودية -الأميركية للقرن الـ21، وسيكون بمثابة القاعدة الرئيسة التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين البلدين.

وأشار المنتدى إلى عزم السعودية تنويع الاقتصاد السعودي لإيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي من طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد إجراءات كفيلة بتسهيل دخول شركات أميركية جديدة، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، إلى السوق السعودية.

وأكدت أميركا أيضاً عزمها على مشاطرة السعودية التجارب التاريخية في جذب الاستثمارات، وتطوير مجتمع المعرفة واقتصاد الابتكار، ودعم مجالات البحث والتطوير، وتعليم وتدريب الشباب، وإعدادهم ليشكلوا الجيل الجديد المقبل من المبدعين والعلماء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

ودعا المنتدى إلى اعتماد النموذج الجديد للتعاون السعودي الأميركي في مجال الأعمال، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات السعودية في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين في الشركات الأميركية العاملة في المملكة، فيما تعتزم حكومة الولايات المتحدة تنظيم الأحداث، وإيجاد الفرص المناسبة لإطلاع الشركات الأميركية بشكلٍ دقيقٍ على احتياجات السعودية وأولوياتها المتضمنة في برنامج التحول الاقتصادي الذي تسعى الرياض إلى تنفيذه.

ومن أهم المبادرات التي انبثقت عن المنتدى: توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة في السكك الحديد والنقل العام في ظل الخطة الإستراتيجية لربط مناطق ومحافظات السعودية بشبكة من الخطوط الحديد والطرق البرية والجسور، من خلال تمكين المستثمرين من الجانبين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

وأيضاً مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية لرسم خريطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها المعلومات والإحصاءات كافة عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وكيفية الإفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف وتنفيذ هذه البوابة.

وكذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشروعات التي تعاني منها دول عدة، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

ومبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتقديم التسهيلات الإدارية والحكومية كافة لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في الغرف التجارية والصناعية في البلدين على أن تقوم مجالس الغرف من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

يذكر ان المنتدى شهد انعقاد 90 اجتماعاً، وتراوح حجم الأعمال التي تمت مناقشتها بين 50 و60 مليون دولار. وتركزت الأهداف الرئيسة للمنتدى حول إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال على أسس معرفية وعلمية، وإنشاء مشروعات مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام بين الجانبين، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين أسواق السعودية وأميركا، وعرض توصيات ومبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات إستراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية بين الجانبين السعودي والأميركي.