قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد في بيان أمس: «لا تدوير للمناصب والرئيس التنفيذي مستمر في مهماته»، في رد غير مباشر على الأصوات المطالبة بتدوير المناصب.

ووفق البيان أن رئيس الغرفة أبدى استغرابه من ما نشر في بعض وسائل الإعلام من أن المجلس سوف يناقش إقالة الرئيس التنفيذي من منصبه، ونفى بشدة أن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع.

كما أوضح أن أي إجراء من هذا النوع يتم وفق شروط وأسباب محددة باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذه الشروط والأسباب لم تتحقق ليتم إعفاؤه من منصبه، مؤكداً أن الرئيس التنفيذي مستمر في أداء مهامه بمهنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الغرفة، حيث لم يسبق لمجلس الإدارة أن طرح هذا الموضوع الذي لم نسمع به إلا من خلال الصحافة عبر أخبار وتصريحات تنسب إلى جهات مجهولة وليس لها أي صفة رسمية وتفتقر للدقة والصدق، وحث وسائل الإعلام لعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي لا تخدم الصالح العام ولا تبقي صدقية للصحافة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد عن ثقته بقدرة مجلس إدارة الغرفة على تجاوز كل تداعيات الأوضاع الراهنة، من خلال حالة الانسجام والتوافق التي تجمع جميع أعضاء المجلس في ضرورة النهوض بدور هذه المؤسسة لتقوم بمسئولياتها في خدمة القطاع الخاص البحريني وتمثيله بمنتهى الإخلاص والمسئولية، نافياً بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام من قيام مجلس الإدارة بمناقشة إقالة الرئيس التنفيذي، مؤكداً أن الاجتماع المقبل للمجلس سيناقش جدول أعمال واضحاً ويتعلق بمواضيع حيوية ومهمة لخدمة الشارع التجاري وللارتقاء بأداء هذه المؤسسة.

وأضاف أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعاً غير عادي صباح يوم الأحد (27 مارس/ آذار 2016)، وذلك بهدف التأكيد على حالة التوافق والانسجام التي تسود بين جميع أعضاء المجلس، والرغبة الصادقة في العبور بالغرفة إلى الآفاق المرجوة، للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما تصبو إليه الغرفة من أهداف لخدمة أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري لتمكينها من تطوير أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها إلى القطاع التجاري، وتوفير المستلزمات التي تجعلها قادرة على تحقيق تطلعات هذا القطاع، وتعزيز دور الغرفة في النشاط الاقتصادي في البحرين.

وخاصة أن القطاع الخاص البحريني أمامه تحديات كبيرة محلياً وعالمياً، والمجتمع البحريني يعوّل عليه في تحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، والحكومة تعتبره ركناً أساسيّاً وشريكاً فاعلاً في خطط ومشاريع التنمية، مما يحتم على الغرفة أن تكون فاعلة ومتفاعلة بصورة أكبر مع مجريات التطورات والأحداث الاقتصادية والعمل الوطني، مما يستوجب التركيز على الدور الحقيقي للغرفة بعيداً عن أية تجاذبات أو عوامل لا تنصب في تحقيق ذلك، لذا يجب أن تتركز جميع المبادرات على تعزيز دور الغرفة الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني، وهو في سبيل ذلك يعمل على تبني أنماط جديدة من التفكير والعمل والتعاطي بحيوية وجدية مع هموم وقضايا الشارع التجاري، وتطوير منهجية تعامل الغرفة مع الموضوعات التي تهم أعضاء الغرفة.

وأشار إلى أن المجلس سوف يناقش ضمن جدول أعماله المواضيع التالية وهي: اعتماد مشروع الموازنة السنوية للعام 2016، والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2015 وعلى الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، ومناقشة المراسلات المتبادلة بين الغرفة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني واتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.