أظهرت مناقشات جلسة النواب، يوم الثلثاء الماضي (29 مارس/ آذار 2016)، بشأن مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، عن وجود خلافات عميقة بين النواب أنفسهم، بعد أن تم طرح المرسوم بقانون على الجلسة مباشرة في سابقة برلمانية مثيرة، من دون موافقة اللجنة المعنية به، وهي لجنة المرأة والطفل البرلمانية.

ويدور جدل نيابي حالياً حول المرسوم القانون، حيث يرى عدد من النواب أنه يتضمن سحب تحفظات البحرين على اتفاقية «السيداو»، وهي التحفظات المتعلقة بالشريعة الإسلامية، في حين أيد نواب آخرون موقف وزارة الخارجية أنها تتضمن إعادة صياغة للتحفظات وليس سحبها.

ويتوعد نواب إسلاميون بإسقاط المرسوم بقانون، وقد يكون ذلك متاحاً بعد أن كشفت النقاشات السابقة عن وجود معارضة واسعة له من قبل هؤلاء النواب، إلا أن مجلس النواب الحالي لم يسبق له أن رفض واحداً من المراسيم بقانون التي أحيلت له.

وفاجأ رئيس مجلس النواب أحمد الملا ليلة عقد جلسة النواب الماضية، لجنة المرأة والطفل البرلمانية بقيامه بإدراج استدراك على جلسة النواب الأسبوعية يطلب فيه بوصفه رئيس المجلس التصويت على مرسوم قانون السيداو في جلسة الثلثاء الماضي، وذلك على رغم أن اللجنة لم تنتهِ من إعداد تقريرها بشأن القانون.

ويُعد الإجراء الذي قام به رئيس المجلس سابقة برلمانية، وبرّر الملا ذلك بـ «تكرار تأخير تقديم التقرير من لجنة المرأة والطفل في الموعد المحدّد»، وقال في رسالته للنواب قبل الجلسة بيوم: «أطلب من مجلسكم أن يقرّر البت في مرسوم القانون اليوم، وأعرض على مجلسكم الموقّر التوصية بالموافقة على المرسوم».

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب أنس بوهندي لـ «الوسط»: «إن التمديد الأخير للجنة كان يفترض أن ينتهي في 29 مارس وليس في 22 من الشهر المذكور، وكان يفترض أن يتم إيضاح هذا الأمر إلى رئيس المجلس بصورة صحيحة قبل أن يتم توجيه الرسالة لطلب المناقشة المباشرة في الجلسة الماضية».

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ «الوسط»: «إن ما جرى في الجلسة الماضية بشأن اتفاقية السيداو يكشف جزءاً من المشاكل التي تدور في مجلس النواب، بين الأعضاء أنفسهم»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ساهم بشكل كبير في إضعاف قدرة النواب على تفعيل أدواتهم الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات، وبالتالي فإننا نبصم على أنه ليس بمقدور المجلس عملياً أن يقدم أي استجواب هذا الدور أو حتى الدور المقبل لأي وزير بسبب هذه الخلافات التي لم تعد خافية كثيراً».

«المرأة النيابية» تعلن موقفها

من «السيداو» الأحد في مؤتمر صحافي

قالت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي لـ «الوسط»: «إن اللجنة خاطبت الرئاسة يوم أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016)، وطلبت بصفة عاجلة ترتيب عقد مؤتمر صحافي عاجل يوم الأحد المقبل (3 أبريل/ نيسان المقبل)، لكي تطلع وسائل الإعلام على مخرجات اجتماع اللجنة بخصوص مناقشاتها الأخيرة وتعلن موقفها من المرسوم بقانون المذكور، وذلك انسجاماً مع توجهات المجلس بمد جسور التواصل مع الرأي العام». وأوضحت الحايكي أن «اللجنة تأمل أن تتسلم ردود الجهات حول المرسوم بقانون قبل موعد المؤتمر الصحافي الأحد 12 ظهراً لكي تكون الصورة واضحة للجميع».

وذكرت الحايكي أن «اللجنة رفعت بعد اجتماعها أمس خطاباً لرئاسة المجلس تطلب متابعة لمخاطباتها للرئاسة بخصوص مخاطبه اللجنة لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، كما طلبت اللجنة نسخاً من الرسائل التي تم إرسالها لهذه الجهات وما يثبت تسليم مجلس النواب لهذه الخطابات للجهات المذكورة، وقد جاء قرار اللجنة هذا لإثبات موقفها من اتهامها بتأخير تقريرها غير المبرر الذي جاء في التقرير الذي رفعه رئيس المجلس كاستدراك على جدول أعمال الجلسة النيابية أمس الأول (الثلثاء)».

وأشارت إلى أنها رفعت الخطابات «لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، لرئاسة المجلس بتاريخ 3 مارس 2016 وكانت اللجنة تنتظر ردود الجهات لتكمل تقريرها وتتخذ قراراً حاسماً بالنسبة للمرسوم رقم (70) لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وأوضحت أن «طلب اللجنة الحصول على مسودة «صيغة إشعار الأمم المتحدة» الذي سترسله وزارة الخارجية للأمين العام للأمم المتحدة في حال وافقت السلطة التشريعية على المرسوم بقانون مهم جداً وسيحسم الأمور». وقالت «إن اللجنة سبق أن أرسلت أيضاً طلب اجتماع مع «المجلس الأعلى للمرأة» لكي تستمع لمرئيات المجلس الأعلى للمرأة وتناقش معه حيثيات ما توصلت له اللجنة بالنسبة للمرسوم موضع الجدل. وقد تفاجأت اللجنة من عدم حضور ممثلي المجلس الأعلى للمرأة للاجتماع وقررت متابعة دعوة الاجتماع معه فأرسلت خطاب متابعة بتاريخ 3 مارس 2016».

وأبدت الحايكي أمل اللجنة أن «تتسلم كل ما طالبت به اللجنة بأسرع وقت ممكن لكي تقوم بأداء دورها كاملاً، فالصالح العام وخدمة الوطن والمواطن وكذلك الحفاظ على العلاقات الدولية ما يهم الجميع بلا استثناء».