في شرع الله، وفي كل الأديان السماوية، جاء تحريم "الزنى" لما له من أثر تدميري ضخم على الإنسان والأسرة والمجتمع، لكن، ما هو تعريف "زنى المحارم" تحديدًا؟"، هو علاقة جنسية كاملة بين شخصين تربطهم صلة قرابة، وهذه العلاقة تمنع فيها حالة الزواج الرسمي سواء كانت بين الأخ والأخت أو الأب وأحد بناته أو الخال أو العم، وهنا، تصنف هذه الحالات بزنى المحارم التي يمنع فيها الشرع منعًا باتًا مثل هذه الحالات لأنها مخالفه للشريعة الإسلامية ونهى عنها الإسلام، فهم (محارم مُحَرَّمون حٌرمة مؤبدة).

ولابد من النظر إلى أن هناك عوامل اجتماعية وعوامل نفسية وعوامل بيولوجية تلعب دورًا في كسر الحاجز التحريم الجنسي، وأولها الاستهتار بالقيم الأخلاقية والدينية، وانتشار الفسق والفجور والمحرمات بشتى أنواعها في أي مجتمع من المجتمعات ومنها إدمان القصص والمشاهد والأفلام الإباحية وما تنشره وسائل الإعلام منذ نشأتها إلى حين تطورها اليوم كوسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وهي أخطر وأشد لأنها أيسر في الوصول، بالإضافة إلى سوء التربية والتنشئة التعليمية والأخلاقية والدينية السوية التي ترتكز على بناء القيم لدى الأطفال والناشئة والشباب.

وماذا عن المجتمع البحريني؟ هنا بيت القصيد، فالمطلوب هل حشد الهمم وتوعية المجتمع وتحميل كل فرد فيه مسئولية التصدي لمثل هذه الممارسات الفتاكة، وحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه في الفترة من العام 2012 حتى شهر فبراير / شباط من العام 2015 بلغت 43 حالة، وهذه الأرقام قدمت ضمن مرئيات تعديل قانون اقترحه مجلس الشورى يدعو لإفراد نص في قانون العقوبات لتجريم زنى المحارم، وهو المقترح الذي رفضه مجلس النواب فيما بعد.

وحسب الوزارة، فإن كافة الحالات التي ترد إليها تكون على ذمة قضايا متداولة في المحاكم والنيابات، ولم يرد للوزارة في هذا الشأن أحكام قضائية للتنفيذ إلا قليل منها، والحالات التي ترد بشأن زنى المحارم تتعلق بالأطفال المتعرضين لهذا الشأن فقط، إذ يتم تبليغ الوزارة بها من قبل وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والنيابة العامة بغرض حماية ورعاية هؤلاء الأطفال وإيوائهم".

وتنص المادة المقترحة من قبل مجلس الشورى على أنه يضاف مادة (316) مكرراً في قانون العقوبات أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل ذكر أو أنثى واقع أحد محارمه المحرمين عليه حرمة مؤبدة وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك"، ورفضت اللجنة الخارجية بمجلس النواب التوصية بتوافق أعضائها للمشروع بقانون من حيث المبدأ، وكان التبرير هو أن الثابت من الاطلاع على المرئيات المرفقة بالأوراق والمقدمة من الجهات المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة) عدم قيام هذا النوع من الجرائم "زنى المحارم" بالمملكة أو ارتكابها ومن ثم، لا يوجد مبرر لتدخل تشريعي بتجريم أفعال غير قائمة، وأن الحفاظ على الأسرة يعد من أهم أولويات القانون، ومن ثم يتعين في الأفعال التي تكون محلًا للتجريم بشأن الأسرة أن تهدف إلى الحفاظ على الأواصر الأسرية، والقول بتجريم زنى المحارم إن وجد من شأنه هدم الكيان العائلي والأسري بأكمله، إذ إن نطاقه يتجاوز شخص مرتكبه.

ويبدو أن المقترح لن يغيب طويلًا، ربما ستعاد الكرة مرة تلو الأخرى حتى مع وجود بابين (السابع والثامن) من قانون العقوبات بتجريم الأفعال الجنسية (الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة، الاغتصاب والاعتداء على العرض).