عقدت اليوم الإثنين (4 أبريل/ نيسان 2016) في المغرب جلسة محاكمة شاب متهم بـ"الشذوذ الجنسي" مع ثلاثة شبان آخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له، وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي.
وأرجأت محكمة في بني ملال في وسط المغرب الجلسة حتى 11 ابريل/ نيسان. وكان عدد من أفراد عائلات وأصدقاء المعتدين تجمعوا قرب مقر المحكمة، واتهموا الدولة ب"تشجيع الشذوذ".
وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسين حرشي من مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال حيث انعقدت الجلسة ظهر الاثنين "قرر القاضي التأجيل حتى 11 نيسان أبريل، ومثل أمامه شاب يدعى عبد العزيز الرايس بتهمة +الشذوذ الجنسي+".
وأضاف "كما مثل أمامه ثلاثة شبان آخرين من المعتدين بتهمة +اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح+".
وبدأت القضية في التاسع من مارس/ آذار حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.
وحكم على المثلي الأول في 15 مارس بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف المثلي الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.
ومثل الاثنين أمام المحكمة الابتدائية المثلي المعتقل حديثا وثلاثة شبان من المعتدين، في حين سيمثل الرابع القاصر في السابع من نيسان/أبريل أمام قاضي الأحداث.
وأكد حسين حرشي لفرانس برس ان الشاب المحكوم بعد ادانته بالمثلية استانف الحكم، ولم يتم تحديد موعد لجلسة استئناف.
- ضد ومع - ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية، بموجب المادة 489 من قانون العقوبات التي تنص على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وقال إبرهيم حصالة، عضو هيئة الدفاع عن الشاب المثلي الذي مثل امام المحكمة اليوم، لفرانس برس "يجب إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، لأن المثلية ليست جريمة، والمثلي لا يشكل خطرا على المجتمع، كما لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه".
وتجمع عدد من المحتجين من عائلات وأصدقاء المعتدين قرب مقر المحكمة ورفعوا شعارات تتهم الدولة ب"تشجيع الشذوذ" وتطالب بتشديد العقوبة على المثلي واطلاق سراح المعتدين، حسبما أفاد مصور فرانس برس.
وتتهم العائلات وسكان الحي حيث وقع الاعتداء على المثليين الشابين ب"التحرش بالقاصرين" و"الإخلال بالحياء العام"، بحسب ما قال مشاركون في احتجاجات سابقة.
وأطلقت الأحد مجموعة "أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الاجتماعي" و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية" بشراكة مع منظمة "أول آوت آكشن" (ALL OUT) للحملات العالمية، حملة لجمع تواقيع تطالب بالإفراج عن المثليين المغربيين ومعاقبة المعتدين.
وفاقت التوقيعات المجموعة حتى الآن على الانترنت 41 ألفا من كل أنحاء العالم.
وتطالب العريضة وزيري الداخلية والعدل المغربيين بالتدخل الفوري لضمان حق الضحايا في الحماية القانونية ومعاقبة المعتدين وإلغاء تجريم القانون المغربي للمثلية الجنسية.
وطالبت الأحد جمعية "اس.أو.اس هوموفوبا" الفرنسية السلطات المغربية بالتحقيق في الاعتداء على المثليين ومعاقبة المعتدين عليهما ومصوري شريط الفيديو الذي كشف عملية الاعتداء.
وكانت اكثر من 20 جمعية مغربية نددت الأسبوع الماضي بالعنف الذي طال الشابين، مطالبة ب"بفتح تحقيق في ملف الاعتداء ومعاقبة المعتدين الذين قاموا بالتشهير بالشابين عبر تصويرهما ونشر شريط الفيديو".
على صعيد آخر، طردت السلطات المغربية الأحد، بعد توقيف دام ساعات، فريقا يعمل لصالح برنامج تبثه محطة "كنال بلوس" الفرنسية على خلفية تصويره تقريرا عن الاعتداءات التي تعرض لها المثليان، بحجة عدم حصول الفريق على اذن تصوير.
ويتطلب الحصول على هذا الترخيص بالنسبة الى الصحافيين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة اعتماد في المغرب، مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار لمدة غير محددة من أجل الحصول على الموافقة. وغالبا ما لا ترد الوزارة على طلبات الترخيص في مثل هذه المواضيع الحساسة، أو يكون الرد سلبيا.
