في تطور دراماتيكي لافت في معركة «السيداو» النيابية، أعلنت رئيس لجنة المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي في حديث إلى «الوسط» انسحابها من رئاسة لجنة شئون المرأة والطفل بعد أن رفعت تقريرها يوم أمس الاثنين بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 إلى مكتب الرئيس وذلك لكي يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة اليوم الثلثاء (5 ابريل/ نيسان 2016)، ومناقشته والتصويت على قرار اللجنة.

وبخروج الحايكي، الذي جاء بعد انسحابين سابقين للنائبين جميلة السماك وفاطمة العصفور، فإن لجنة المرأة والطفل باتت خاوية من النساء، وأصبحت تتكون من ثلاثة نواب رجال فقط هم: أنس بوهندي، جمال داوود، محسن البكري.

وذكرت الحايكي أن «رسالة طلب الانسحاب من اللجنة سترفع إلى مكتب الرئيس بعد جلسة اليوم»، كاشفة أن «قرار اللجنة جاء برفض المرسوم بقانون بسبب سحبه التحفظات وغياب ما يثبت إعادة الصياغة لهذه التحفظات بحسب بنود اتفاقية السيداو، وكذلك اتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969م».

وقالت: إن «خطاب طلب «مسودة إشعار الأمم المتحدة» أرسلته اللجنة إلى مكتب الرئيس بتاريخ (3 مارس/ آذار 2016) وبعد متابعة مع المعنيين في المجلس النيابي اتضح للجنة أن خطاب طلب مسودة الإشعار لوزارة الخارجية كأنما لايزال في أحد أدراج المجلس، فقد كانت اللجنة تبحث عن أي دليل على تسليم الخطاب إلى وزارة الخارجية لكنها لم توفق.

وأفادت الحايكي أنها «لا تستطيع مواصلة عملها وتأدية دورها رئيساً للجنة في ظل تلك الظروف، آخرها ما حصل من حادثة رفع تقرير مرسوم «السيداو» كاستدراك على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي الثلثاء الماضي من غير علم اللجنة أو موافقتها.

وقد بات مجلس النواب منقسماً اليوم في مناقشة تقرير لجنة المرأة بشأن المرسوم بقانون المشار إليه إلى فسطاطين متضادين ومتعاكسين، معسكر منهما يتوعد بإسقاط المرسوم بقانون بحجة مخالفته الشريعة الإسلامية، وفريق دافع بقوة لإقراره ولا يرى فيه إلا إعادة صياغة للتحفظات التي قدمتها البحرين على بعض مواد اتفاقية السيداو».

وعليه، فإن ملف السيداو بات دليلا جديدا يؤكد أن مجلس النواب يعاني من انقسامات عميقة لم تعد خافية ظهرت بواكيرها عبر العديد من الملاسنات و»الهوشات» التي اندلعت مؤخرا بين أعضائه على العلن.

يشار إلى أن مجلس النواب الحالي لم يسبق له أن رفض أيّاً من المراسيم بقانون التي أحيلت له منذ انعقاده في العام 2014 وحتى الآن.