قال المستشار القانوني بشركة خدمات «سفنكس» للنظافة، عماد نابري، إن «الشركة تطالب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمستحقات مالية متأخرة السداد عن الفترة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى الآن قيمتها 5 ملايين دينار».

وأضاف نابري خلال لقاء مع «الوسط» أن «أزمة نظافة مرتقبة في محافظتي الشمالية والجنوبية خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب استمرار غياب أثر الشركة الإسبانية التي وقعت الوزارة معها عقد النظافة الجديد للأعوام الخمسة المقبلة، والتي من المقرر لها أن تدخل العمل ميدانياً خلال أقل من شهرين من الآن».

عطاؤنا كان الأعلى ماليّاً لكنه الأفضل فنيّاً... ولا أثر لشركة النظافة الإسبانية الجديدة في البحرين

«سفنكس»: نطالب «البلديات» بـ 5 ملايين... وأزمة نظافة في «الشمالية» و«الجنوبية» خلال 6 أشهر

سند - صادق الحلواجي

قال المستشار القانوني بشركة خدمات «سفنكس» للنظافة، عماد نابري، لـ «الوسط» إن «الشركة تطالب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمستحقات مالية متأخرة السداد عن الفترة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى الآن قيمتها 5 ملايين دينار».

وأضاف أن «أزمة نظافة مرتقبة في محافظتي الشمالية والجنوبية خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب استمرار غياب أثر الشركة الاسبانية التي وقعت الوزارة معها عقد النظافة الجديد للأعوام الخمسة المقبلة، والتي من المقرر لها أن تدخل العمل ميدانيّاً خلال أقل من شهرين من الآن، علماً بأنه من المستحيل أن تستأنف الشركة أعمالها في الوقت الذي لم تتواجد فيه بعد في مملكة البحرين، ولم توفر حتى الآن الأيدي العاملة والمعدات والآلات فضلاً عن تسلم المهام تدريجيّاً من شركتنا الحالية».

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع المستشار القانوني بشركة خدمات «سفنكس» للنظافة، عماد نابري:

هل جرى اتصال بينكم وشركة «UBASER .A» الإسبانية التي وقعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عقد النظافة الجديد معها عن محافظتي الجنوبية والشمالية مؤخراً، من باب التنسيق وتسليم المهام للفترة المقبلة؟

- المدير التنفيذي لشركة «سفنكس» عقد لقاء مع شركة «UBASER .A» الإسبانية، وأبدى تعاونه في حال رغبت الشركة الجديدة الاستفادة من الموظفين، والمعدات، والخبرات وغيرها، ووعدوا بالتنسيق اعتباراً من (مطلع يناير/ كانون الثاني)، إلا أنه لا توجد أي تفاصيل بعدها».

حالياً، لم يتبق إلا أقل من شهرين لبدء الشركة الإسبانية أعمالها بحسب ما هو مقرر ومعلن، إلا أنه لا أثر للشركة ميدانياً من الناحية التجريبية والتدريبية بل العملية، كما لا أثر لها من حيث توفير المعدات والعمال. والفترة المتبقية تعتبر مستحيلة حتى تبدأ في أعمالها بعد انقضاء الشهرين الحاليين، فالكابسات الضخمة تحتاج إلى توفيرها إلى 6 أشهر على الأقل، وهي تصنع أحياناً بحسب الطلب، علماً بأن الحاويات المتوافرة في الشوارع تحتاج إلى شهرين على الأقل لإزالتها».

ماذا نفهم من تصريحك؟ هل المحافظتان ستعودان لأزمة النظافة كما قبل نحو 9 أعوام؟

- نعم، وبحسب المعطيات الحالية، نُنذر بأزمة نظافة ستحصل في المحافظتين الجنوبية والشمالية خلال النصف الثاني من العام 2016.

... طوال فترة عملكم بالأعوام الماضية، وكذلك مؤخراً واجهتم الكثير من الانتقادات المتعلقة بتدني مستوى الخدمات التي تقدمونها، كيف تعلقون؟

- أصدق رأي هو نتيجة التقييم الفني، فنحن للعلم حققنا أعلى مستوى من حيث التقييم الفني للعطاءات ضمن المناقصة الجديدة، بينما الشركة الإسبانية التي وُقع معها العقد تفوقت علينا في تقييم العطاء المالي فقط.

مؤخراً، أحطنا الوزارة أنه في حال رغبت بمستوى نظافة عال فإننا نحتاج إلى عقد مدته عامان حتى نستطيع تقديم خدمات نظافة حتى تنتهي الوزارة من المناقصة الجديدة، علماً بأن المعدات والآليات الموجودة لدينا انتهى عمرها الافتراضي ولذلك احتجنا إلى عقد جديد من الوزارة.

القاعدة في القانون واضحة، وهي أنه من يأتي العدل يجب أن يأتي طاهر اليدين، فكيف للوزارة الحق أن تحاسبنا في الوقت الذي لا تسدد مستحقات الشركة في مواعيدها؟

كأنك تشير هنا إلى مظلمة تتعرض لها شركة خدمات «سفنكس» من جانب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني؟

- لنتحدث بالتفصيل، الشركة تولت خدمات النظافة منذ العام 2008 عقب إخفاق الشركة التي سبقتها في تولي مهامها خلال فترة قصيرة وترك العمل، حيث أرسيت مناقصة خدمات النظافة على «سفنكس» لمدة 5 أعوام لتغطية 3 محافظات (الشمالية، الجنوبية، الوسطى آنذاك). وقد تم تمديد الاتفاقية لأكثر من مرة بسعرها الأول ذاته، وطوال فترة سريان الاتفاقية لم تكن البلدية ملتزمة بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها، إذ كثيراً ما كانت المبالغ تتراكم لأكثر من 6 أشهر، الأمر الذي كبد الشركة خسائر طائلة نتيجة الاستدانة من البنوك لأجل تسيير خدمات النظافة، تعرض كثير من آليات الشركة ومعداتها للتخريب والحرق بسبب الأحداث، وعلى رغم ذلك لم تتوقف الشركة مطلقاً عن العمل وقوبلت بالخصم من مستحقاتها المتأخرة السداد أصلا.

... لكن الوزارة جددت معكم العقد بعد انتهائه مؤخرا لفترة وجيزة؟ وهذا أمر فيه من التناقض.

- بالتأكيد، في شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) وبموجب كتاب من بلدية المنطقة الجنوبية، طلبت وأعلنت فيه رغبتها في تجديد اتفاقية خدمات النظافة مع الشركة لمدى عام، ولم تمانع الشركة في المقابل إذ ردت بالموافقة الفورية مع اشتراط زيادة السعر نظراً إلى أسباب كثير منها أن طبيعة العقد تتيح هذا الحق، ولم تتلق الشركة أي رد على ذلك الطلب حتى شهر (يونيو/ حزيران 2015) حيث قمنا بمخاطبة الوزارة وإبلاغها برغبتنا في وقف أعاملنا للحد من الخسائر، حيث ردت عاجلاً بان الموضوع يحتاج إلى دراسة وبالتالي التمست منا مواصلة العمل إلى حين الانتهاء من الدراسة.

وانقضى العام 2015 ولم توقع الوزارة العقد معنا بل جددته لستة أشهر إضافية أيضاً، لكنها لم تسدد أي مستحقات عن الفترة منذ (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حتى الآن.

كم هو المبلغ المستحق لصالحكم منذ (نوفمبر2014) حتى الآن؟

- نطالب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن بنحو 5 ملايين دينار مبالغ مستحقة السداد عليها نظير أعمالنا منذ (نوفمبر 2014).

بالمناسبة، تقدمتم بأعلى عطاء مالي في المناقصة على رغم من أنكم مؤسسة قائمة وتتوافر لديها العمالة والمقر وغيرها من الأمور اللوجستية، فلماذا هذا المبلغ (58 مليون دينار) في الوقت الذي قدمت فيه المؤسسات الجديدة عطاءات أقل بفارق كبير؟

- بالفعل، تقدمنا بعطاء قيمته نحو 58 مليون دينار، ونعتقد أنه السعر الواقعي والصحيح مقارنة بحجم ومستوى الخدمة المطلوبة والمساحة. وأي شركة تقدم سعر أقل تُعتبر خاسرة من حيث نوعية الخدمة التي ستقدمها وكذلك ربحها الخاص، فنحن قدمنا السعر بناء على خبرتنا بالسوق وحسبنا نسبة الزيادة واستهلاك الآليات وقطع الغيار وغيرها، علماً بأن الزيادة التي أٌقرتها الوزارة منذ (نوفمبر 2014) مقاربة لسعر العقد الذي تقدمنا به، ما يعني أن قيمة عطائنا صحيح وليس مبالغاً فيه.

إن السعر الذي طرحته الشركة الاسبانية التي وقعت الوزارة العقد معها، هو السعر نفسه الذي طرحته سفنكس قبل 5 أعوام، وليس من المعقول أن يكون السعر لما قبل 5 أعوام هو نفسه اليوم.

هل نفهم من كلامك أن الوزارة راعت قيمة العطاء المالي فقط من دون الأخذ في الاعتبار الجانب الفني؟

- أقل سعر ليس بالضرورة يؤدي إلى نتيجة جيدة، فنحن لم نأت بالسعر اعتباطاً، ونتيجة أعمالنا ستكون أفضل لو التزمت الوزارة بسداد مستحقاتنا أصلا.

على سبيل المثال، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، صرح في أكثر من مرة بأن البلدية توقع عليكم استقطاعات مالية تقدر بالآلاف نتيجة تراجع مستوى الخدمات التي تقدمونها، بماذا تعلقون في هذا؟ هل أنتم فعلاً مقصرون؟

- الاستقطاعات المالية في المحافظة الجنوبية لا تذكر، إلا أننا ننزعج منها كثيراً في المحافظة الشمالية بسبب تكرارها، علماً بأن الاستقطاعات تأتي بناء على مخالفات تدرج في النظام وأنه في حال رفعت سيتم عدم تحرير المخالفة، وكثيراً ما أزيلت المخالفات لكن تخصم مبالغ ضخمة من المستحقات لاحقاً.

كما هو مجموع ما استقطع منكم حتى الآن، وهل ستطالبون بها؟

- لا يحضرني الرقم، إلا أنه ضخم. وسنطالب لاحقاً بالاستقطاعات في حال انتهاء مدة العقد المتبقي مع الوزارة. علماً بأن المحافظتين (الشمالية والجنوبية) درجتا على طلب خدمات إضافية على رغم أنها غير مغطاة بالعقد، وتحتاج إلى موازنات إضافية.

على رغم تخلف الوزارة عن تسديد مستحقاتكم، وكذلك خصم مبالغ مالية من مستحقاتكم كجزاء بحسب ما تدعي، هل انتم مستعدون لأن تتسلموا المهام مجدداً ضمن عقد جديد في حال رغبت الوزارة؟ مع الأخذ في الاعتبار أنكم أنذرتم بأزمة نظافة مرتقبة؟

- نحن مستعدون، ونستطيع توفير الخدمات بمستوى أفضل، وجاهزون لعامين على الأقل، بل جاهزون أيضاً لفترة أطول باعتبار أن هذا صلب عملنا.

فيما عدا ذلك، بالتأكيد أن توقف أعمالكم سيلحقه تسريح عمال وحل للشركة، ما هي خطتكم؟

- لا محالة أن لدينا نحو 200 موظف بحريني سيتم إنهاء عقودهم، فيما سنضطر إلى ترحيل نحو 1300 عامل أجنبي.

وكانت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وقعت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، عقدي شركتي النظافة الجديدتين لتولي مهام أعمال النظافة في المحافظات الأربع (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية) لمدة 5 أعوام، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 88 مليوناً و488 ألفاً و578 ديناراً. إلا أنها ألغت العقد مؤخراً مع الشركة اللبنانية «أفيردا» وتتجه حاليّاً للتفاوض مع شركة مدينة الخليج للتنظيفات لإرساء المناقصة عليها، حيث تتولى هي حاليّاً أعمال النظافة في العاصمة والمحرق.

واستغنت الوزارة عن «سفنكس» بعد نحو 8 أعوام من خدماتها في محافظات الشمالية والجنوبية والوسطى (الملغية)، حيث ظفرت بمناقصة أعمال النظافة هناك شركة «UBASER .A» الإسبانية بعقد قيمته 46 مليوناً و56 ألفاً و47 ديناراً.