لقد أحسنت وزارة العدل والشئون الإسلامية صنعاً، وجزاها الله خيراً، حين طالبت الجمعيات السياسية بتقديم الذمم المالية لقياداتها المنتخبة «وفق القانون».

«القانون قانون»، ويجب أن يُطبّق على الجميع، وخصوصاً قيادات الجمعيات السياسية، التي تطالب منذ سنوات طويلة، بتطبيق الديمقراطية والشفافية والمساواة أمام القانون. ويجب ألا «تزعل» هذه القيادات أو تتضايق أو تشعر بأنها مستهدَفة و «مستَقصَدة»! فهذا هو القانون، والقانون قانون، ويجب أن يطبّق القانون على الجميع دون تفرقة ولا تمييز!

ومن هنا نطالب قيادات الجمعيات المعارضة، بأن يعيّنوا أحد مكاتب المحاسبة المسجّلة رسمياً، لجرد ممتلكاتهم الخاصة، وأملاكهم وأراضيهم، وثرواتهم المنقولة وغير المنقولة، وحتى أرصدتهم سواء في البنوك التجارية أو حتى «الأوفشور»! وتقديم كشف الحساب لمسئول مكتب إدارة الجمعيات بوزارة العدل، فلا يجوز أن يستمروا في مناصبهم يوماً إضافياً واحداً وهم لم يقدّموا ذممهم المالية!

صحيحٌ أن القانون رقم (32) لسنة 2010 ينصّ بالاسم على كشف الذمم المالية إلى: رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقضاة، والوزراء والسفراء والوكلاء والمدراء بالقطاع المدني والأمن العام وموظفي الحكومة والمحافظين وأعضاء النيابة العامة، ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيله ووكلائه المساعدين والموظفين الفنيين. وصحيحٌ أن القانون لم يذكر قيادات الجمعية السياسية، لكنهم مواطنون، وما ينطبق على الوزراء والوكلاء والسفراء والنواب والشوريين... لاشك ينطبق عليهم!

ثم إن تقديم الذمم المالية من قبل قيادات جمعيات المعارضة واجبٌ وطني وأخلاقي وديمقراطي وفلسفي، يدل على عمق الإخلاص والولاء للوطن.

وبما أنه من المؤكد أن القانون يُطبّق على الجميع، منذ سنوات طويلة، ومن دون استثناء لأحد، حفاظاً على المال العام، فإنه لم يبقَ من ثغرةٍ قانونيةٍ تهدّد مصالح شعب البحرين، إلا القيادات التنفيذية في الجمعيات السياسية، حيث يمكن أن يحدث فيها الكثير من التلاعبات والتجاوزات على المال العام، ولذلك لابد من المبادرة لسدّ هذه الثغرة القانونية التي يتسرّب من خلالها الكثير من أنواع الفساد المالي والإداري، والسياسي والاقتصادي!

إن تطبيق قانون الذمة المالية على قيادات الجمعيات المعارضة، مهمٌ للغاية، وخصوصاً في هذه الفترة من تاريخ أمتنا وشعبنا، التي تمرّ بفترة حاسمة واستثنائية، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط من 120 دولاراً إلى 30 ديناراً، ومن شأن تطبيق قانون الذمة المالية على هذه الجمعيات، أن يحسّن بعون الله تعالى، من مستوى الأداء الاقتصادي ويدفع عملية التنمية إلى الأمام!

لابد لوزارة العدل أن تمضي قُدُماً في محاسبة الجمعيات السياسية، ومساءلتها مادياً، لمعرفة كيف تتصرّف بموازنتها الشهرية التي تتجاوز بضعة ملايين، ليتعرف الرأي العام على الإمبراطوريات المالية التي أنشأتها في الخارج. ولابد من تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من ذلك.

نتمنّى ألا تتأخّر قيادات الجمعيات السياسية عن تقديم ذممها المالية إلى مسئول مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية في أقرب وقت، تطبيقاً للقانون؛ وإبراءً للذمة؛ وحفاظاً على المال العام من السرقة والتلاعب والضياع.