ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلثاء (5 ابريل/ نيسان 2016) أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمر وزراء الحكومة بتسريع تحديد أوجه الإنفاق في موازنة العام المالي الحالي الذي بدأ يوم الجمعة الماضي وذلك بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.
وأشار آبي إلى حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي كسبب للرغبة في تقدير النفقات في ميزانية العام الجديد، في حين تشير هذه الخطوة إلى رغبته في إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثرة قبل انتخابات مجلس المستشارين أحد غرفتي البرلمان الياباني في الصيف المقبل.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله إن الاقتصاد الياباني مازال يسير في اتجاه التعافي "لكن الحقيقة ان الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي يتزايد".
ونقل سوجا عن آبي قوله "أود من كل وزير أن يتحرك قدما (في خطة تنفيذ الإنفاق في الميزانية" خلال النصف الأول من العام المالي كلما كان ذلك ممكنا من أجل تحقيق فاعلية الإنفاق" في تعزيز الاقتصاد المحلي.
ويرى البعض أن هذه التصريحات إشارة إلى أن اليابان قد تطلق إجراءات تحفيز مالي قوية لمواجهة الآثار السلبية لحالة الغموض المحيطة بالاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم مع انخفاض أسعار النفط.
من ناحيته قال وزير المالية اليابان تارو آسو إن الحكومة ستمضي قدما في الإنفاق على عدد من المشروعات بقيمة 12.1 تريليون ين (109 مليارات دولار).
وأضاف آبي في بيان صحفي أنه "بالنسبة للأشغال العام سنستهدف توقيع عقود حوالي 80في المئة من المشروعات البالغ قيمتها 12.1 تريليون ين في الميزانية بنهاية النصف الأول من العام المالي".
