رفض رئيس الحكومة اليمنية السابق، خالد بحاح، أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016)، قرار الرئيس اليمني بإقالته من منصبه وتعيينه مستشاراً له، داعياً للعودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقاً لها.

وقال بحاح في بيان نشره على صفحته الرسمية، على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي «إنه من المفترض أن يكون هناك توافقاً على رئيس الحكومة، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقاً لها».

وأضاف أن «قرارات هادي الأخيرة القاضية بتعيين رئيس حكومة جديد ونائب له توفر مبرراً للانقلابين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها».

وتابع بحاح «تحملنا المسئولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذلك العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة».

وأضاف «التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الإعلام ماهي إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية».

وأوضح بحاح أن «هناك توجهاً مستمراً وخطراً في تجاهل الدستور والقوانين والتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية في وقت ترزح فيه البلاد تحت الحرب ولاتتحمل التسابق على شراء الذمم أو تقاسم الغنائم وتتجاهل المهام الجسيمة الماثلة أمام الدولة».

وأضاف بحاح إن «قبول القوى السياسية اليمنية بتعيين رئيس جديد للحكومة، سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات».

وأردف بحاح قائلاً إن «القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقاً لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها.

من جانب آخر، أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات، عبدالله العليمي أن لجنة التهدئة والتواصل الحكومية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار قد وصلت إلى الكويت للبدء في بعض الترتيبات اللوجستية والفنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) الليلة الماضية عنه القول إن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار.

وقال إن «الفريق الحكومي تعاطى بمسئولية تامة مع الأفكار التي وضعت في هذا الشأن، ويعكف على وضع تصورات تفصيلية لمحاور المشاورات».

وشدد: «سنذهب للمشاورات القادمة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل الذي يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ، وسنبقى كما كنا داعمين للجهود المخلصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة».

من جهته، عبر نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله عن تفاؤله بنتائج المفاوضات بين الأطراف اليمنية والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الأجواء مهيأة لتحقيق نتائج إيجابية من خلالها.

واضاف الجارالله في تصريح صحافي عقب مباحثات عقدها مع المبعوث الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف أمس (الثلثاء) في مقر وزارة الخارجية الكويتية إن الكويت تعمل على قدم وساق لإتمام الاستعدادات لاستضافة الاجتماع مؤملاً أن يضع الاجتماع حداً للصراع في اليمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني.

من جهته أكد بوجدانوف في تصريح مماثل أن استضافة الكويت لهذه المفاوضات تمثل فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويسمح باستئناف الحوار السياسي بين الأطراف اليمنية.

وأضاف بوجدانوف إن روسيا تنسق خطواتها وتعمل سوياً مع الكويت في هذا الإطار لدعم جميع جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.